«أروشا» والمخاطر الحمراء

يوافق اليوم العالمى للجمارك الذى تحتفى به دول العالم ومن ضمنها مصر 26 يناير، كحدث يقام بمشاركة الدول الأعضاء فى المنظمة العالمية للجمارك لتسليط الضوء على التحديات التى تواجه هذا القطاع المهم، وتنميته، ويأتى شعاره هذا العام تحت عنوان»انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد» وتم اختيار هذا اليوم مع إنشاء منظمة الجمارك العالمية، التى تتمثل رسالتها فى تحسين فعالية إدارات الجمارك من خلال وضع أدوات دولية لتنسيق النظم الجمركية، والاتصال بين الدول الأعضاء، وإدارة مختلف العهود الدولية، والأدوات، والمعايير للتنسيق، والتطبيق الموحد للأنظمة والإجراءات التى تحكم حركة السلع، ووسائل النقل العابرة للحدود، ونسعى كما يسعى غيرنا إلى زيادة تحصيل الضرائب، حتى نصل إلى النسبة العالمية وهى 25٪ على الأقل من الناتج المحلى الاجمالي، ولكن هذه النسبة لا تزيد على 12٪ حالياً فى مصر، وبالتالى فالمطلوب خلال الفترة المقبلة مضاعفة الحصيلة الضريبة حتى نستطيع تحقيق سياسات مالية تكون قادرة على حماية المجتمع، وضمان مصالح الدولة المصرية، وجمع البيانات التجارية من خلال قطاع الجمارك والذى يمثل وكالة أو سلطة حكومية تنظم تدفق البضائع من وإلى بلد ما.. والأهم من ذلك، تتعامل الجمارك مع تحصيل الرسوم من أجل تحقيق بعض الأهداف الجوهرية ومنها، جذب المستثمرين، وحماية المنتج المحلي. مع التصدى لعمليات التهريب،وقد بلغت قيمة الفاتورة الاستيرادية للواردات غير البترولية خلال 2022-2023، 67 مليار دولار، وبعد ضبط الأسعار بلغت القيمة النهائية للأغراض الجمركية بعد ضبط الأسعار وعمل اللجان الاسترشادية 73 مليار دولار، وهذا الفرق ساهم فى زيادة الحصيلة الجمركية.. والتى وصلت العام المالى السابق لأكثر من 59 مليار جنيه. ولذا تشارك مصر فى الاحتفاء باليوم العالمى للجمارك، فى ظل تعاون جمارك دول العالم،وهى الأولوية المصرية لتحسين الخدمات الجمركية ورفع مستوى كفاءة إجراءاتها.. والتأكد من تنفيذ سياسة الدولة فى تجارتها الخارجية. عبر الجمارك التى تمثل خط الدفاع الأول عن المجتمع، بحمايته من دخول السلع الموقوفة والمقيدة والممنوعة والتى تهدد أمن وسلامة المجتمع سواء كان اقتصادياً أو أمنياً أو التى تؤثر على الناتج القومي.. عبرالعمل على تسهيل وتيسير التجارة الدولية وإزالة العوائق أمام حركة التجارة العالمية.. ولذلك يجب ان تتركز إستراتيجية مصر فى بناء منظومة عمل فعالة، تحظى بالتميز المؤسسى والكفاءة فى الأداء، بما يتوافق مع أفضل المعايير، والسعى باستمرار إلى ترسيخ أهمية بناء المعرفة والمهارات من خلال برامج تخصصية فى جميع مجالات العمل الجمركي، إيماناً بأن رأس المال البشرى هو الأساس فى القدرة على الإبداع والابتكار والتميز.وان الاهتمام بحماية البيانات والمعلومات قضية أمن قومي، لانها تتعلق بالأمن الإلكتروني، وتسمح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة الكترونيا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة المصرية على دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل مصر إلى منصة لوجستية عالمية، بما ينسجم مع موقعها ودورها المؤثر فى حركة الاقتصاد العالمي، وعبر السعى لتطبيق أفضل الممارسات فى مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود، والتوسع فى النظام الجديد «لإدارة المخاطر» بكل المنافذ الجمركية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة، على نحو يسهم فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.. فوضع إستراتيجية للحد من المخاطر الحمراء أصبح أمرا ملحا، والتى تحتاج إلى منهجية شاملة، مع الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية لإدراجه فى برامج التحديث المقررة بالمنظمة حاليا، وفى المقابل تعزيز التحول إلى الجمارك الخضراء، ضمن خطة استراتيجية وطنية تمتد لثلاثة أعوام من 2023 حتى 2026، تلتزم بتطبيق النظام المنسق الأكثر إخضرارا، من خلال تطوير منظومة الرقابة على الواردات، وبالتالى فإن ما نؤكد عليه أنه فى ظل وجود استراتيجية وطنية للجمارك تتسق مع رؤية مصر 2030، وتتماشى أيضاً مع.أهداف التنمية المستدامة التى أطلقتها الأمم المتحدة عام 2015، فإن تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة بحلول عام «2030، لن يكون إلا عبر تحقيق الركائز الأساسية التالية: ضمان الالتزام بالمبادئ الأساسية المستندة اليها وثيقة مصر 2030 والتى تقوم على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلي، وتطوير السياسات المالية، كذلك تحسين بيئة الاعمال.. مع السعى نحو دعم محركات النمو الاقتصادى وتحسين التنافسية، وضبط عجز الموازنة العامة للدولة.مع عدم إغفال الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. كذلك ضمان الالتزام بمبادئ النزاهـة والتى تعنى الترفع عن أى سلوك يخالف أحكام الوظيفة العامة، والشفافية فى التعامل، والافصاح عن القرارات التى تهم العمل ومتلقى الخدمة.. مع العدالة والانصاف فى التعامل واتخاذ قرارات متزنة ومنطقية وغير منحازة. أيضا الإبداع عبر تقديم أفكار إبداعية تساهم بتطوير العمل وحل المشكلات.والعمل الجماعى تجسيداً لمبدأ التعاون والعمل المشترك . وأخيراً الشراكة عبر تقديم قيمة مضافة للمتعاملين، من خلال الاستفادة من القدرات والمهارات المتنوعة للشركاء.. ويبقى الأهم تبنى برنامج لمكافحة الفساد مقترنا بتبنى النزاهة من خلال تطبيق إعلان أروشا، والذى يتيح للدولة أن تتدخل بنشاط فى الحياة الاقتصادية للأمة من أجل ضمان رفاهية جميع المواطنين ومن أجل منع استغلال شخص من قبل شخص آخر أو مجموعة من قبل أخري، وذلك من أجل منع تراكم الثروة إلى حد يتعارض مع مجتمع لا طبقي.. وللحديث بقية إن شاء الله.