كلنا مسئولون.. كلنا مسئولون.. وانا دلوقت بقيم الحجة عليكوا قدام الناس وقدام رب الناس.. انا حاولت وبحاول أصلح بكل ما اوتيت من قوة.. التعليم والصحة والجيش والشرطة.. مفيش بينى وبين اى وزارة مشكلة او اى وزير.. تلك العبارات التى ألقاها الرئيس السيسى على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74 تلخص رؤيته فى التعامل مع الملفات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وكذلك تعامل الوزراء والمسئولين مع تلك التحديات، كما تمثل دعوة من الرئيس لضرورة شراكة الشعب بفاعلية فى مواجهة التحديات، وألا يخشى من هذا التفاعل، ولن ندخل فى تفاصيل.
كشف المذيع المحترم شريف عامر عن فكرة عبقرية ،والتى أعلنها فى برنامجه «يحدث فى مصر» حينما فتح وسائل التواصل الاجتماعى لاستقبال أولويات ومطالب المصريين العاملين فى الخارج ،على ان يقوم من خلال أسرة البرنامج بتصنيفها وفقا لأغلبية الأولويات التى تشغل بالهم وهم يعملون خارج الوطن، وبالتالى فهى تسهم بشكل او بآخر فى تحقيق تواصل مجتمعى وفعال بين صناع القرار فى مصر، وبين اطياف المصريين فى الخارج كما استطاع من خلال هذه الفكرة استيعاب رؤية الرئيس السيسى التى اطلقها فى الاحتفالية التى أشرنا إليها ، وان كانت البداية من تناولها لمطالب، ورؤى المصريين العاملين فى الخارج تجاه أولويات احتياجاتهم من الدولة المصرية خاصة أنهم لم يتقاعسوا يوما عن تقديم كافة أشكال الدعم ، والمساندة المطلوبة منهم الحكومة والدولة، ودليل ذلك ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى نتيجة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية فى البنوك المصرية، وفى الوقت المناسب فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها خلال العامين الماضيين .
وما يثير الاهتمام والانتباه أيضا خلال الأسبوع الماضى دعوة الرئيس السيسى بإصدار تشريعات تحد من استخدام الهواتف المحمولة حتى عمر معين.
حينما قال فى كلمته باحتفالية عيد الشرطة المصرية «أذكّر نفسى والحكومة والبرلمان بأن الأستراليين والبريطانيين قد أصدروا تشريعات من أجل الحد من استخدام الهواتف لسن معينة أو منعه».
وأكد الرئيس أن الهدف ليس حماية نظام أو سلطة، وإنما حماية الأبناء من مخاطر قد تهدد وعيهم، وتكوينهم، وذلك لمواجهة الآثار السلبية الصادرة عن سوء استخدام هذه الوسائل، وما تتركه من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة تهدد امن واستقرار المجتمع،كما تسهم فى زياده العنف و معدلات ونوعية الجريمة بأشكال لم يألفها المجتمع المصرى من قبل .
> عودة الى ملف السد الإثيوبى وليس النهضة كما تشير اليه بعض وسائل الإعلام وخاصة الدوليه لانه لا يمكن ان يحقق نهضه حقيقيه سواء للشعب الإثيوبى او شعوب النيل الشرقى لان به اخطاء فنية تهدد استدامته ،كما انه يتسبب فى اخطار كبيره لباقى دول النيل الشرقى ولن يتم التوافق وقد اثبتت حكومه اديس ابابا ان سدها ليس للتنميه بقدر ما هو ابتزاز وسلاح يهدد دولتى المصب طالما لا يوجد اتفاق بين الدول الثلاث ،وظهر ذلك بوضوح حينما تعرضت بعض مدن السودان وخاصة العاصمة الخرطوم للغرق نتيجة زيادة المنصرف من المياه خلف السد دون سابق إنذار من اثيوبيا، كما حدث حينما تأثرت محطات مياه الشرب ،ومنعت إيصال تلك المياه ببعض الولايات السودانية نتيجة لتخزين مياه الفيضان دون التنسيق وبالتالى فهو حتى الان لم يحقق «نهضة» الدول الثلاث حيث اثيوبيا حتى الان لا تستطيع انتاج، وتوليد الكهرباء التى تحتاجها لتنمية بلادها من السد او بيعها لدول الجوار مثلما وضعت ذلك فى اعتبارها عند انشاء وتنفيذ السد.. الملف يفرض نفسه لاستمرار تناوله لعده أسباب منها محاولة الاجابه على السؤال لماذا يهتم ترامب بالملف الان؟ ولماذا لم يعلن البدء فى الملف عند النقطة التى تنتهى اليها فى ولايته الأولى؟ ببساطة ترامب كما يرى الكثير من المتابعين لتفاصيل الملف يريد ان يعيد صياغة القانون الدولى للانهار العابرة للحدود، والذى يمنع نقل المياه خارج حدود الدول المشتركة فى حوض واحد ،وبالتالى الهدف الاستراتيجى لترامب هو نقل المياه خارج حوض النيل الشرقى وعلينا ان نفهم ما بين السطور ..ايضا يريد ان يجر المفاوضات المتوقعة نحو طرح فكرة بيع المياه بشكل غير مباشر حينما عرض وجهة نظره المعنيه بان أديس أبابا تريد بيع الكهرباء المولده من السد ،ومصر يمكن ان تساعدها فى ذلك ،وفى نفس الوقت مصر تحتاج الى المياه، وبالتالى تبادل المنفعه بين القاهرة وأديس أبابا ، وهذا المفهوم الذى يعلنه ترامب ويتعامل معه كمدخل لحل الأزمة يدخلنا فى «ديلمه» من الصعب الخروج منها إذا فكرنا فى نقاشها او الحوار حولها، هكذا يرى المتابعون لملف مياه النيل لأن مثل هذه الأفكار تتعارض تماما مع المبادئ الدولية للانهار العابرة للحدود ،كما انه يلغى الحق التاريخى والموثق باتفاقيات دولية لمصر فى مياه النيل، وعلينا ايضا ان نقرا ما بين السطور مرة اخرى
وللحديث بقية
خارج النص:
اعتقد ان الكرة الآن فى ملعب إثيوبيا.. معاهدة عادلة ومتوازنة على الطاولة. ولكن ما تحتاجه أديس أبابا فى الحقيقة هو نوع الإرادة السياسية والقيادة البصيرة التى يمكنها الاستفادة من هذه الفرصة ورسم مسار جديد للمنطقة بأسرها.
