مصر أول دولة تعتمد وثيقة سياسة الملكية
أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الحكومة تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» إلى إعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص حتى تتمكن الدولة إلى تهيئة البيئة المواتية لاستثمارات القطاع الخاص وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الرئيسية التى تحدد إطار تدخل الدولة فى مختلف القطاعات.
قالت خلال لقائها مع وفد البنك الدولى برئاسة ستيفان جيمبرت المدير الإقليمى للبنك وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال افريقيا إن مصر أول دولة فى المنطقة تعتمد وثيقة سياسة ملكية الدولة كما اعتمدت مؤخراً القانون 170 لسنة 2025 للشركات المملوكة للدولة والذى يُعد أحد الإجراءات الأساسية ضمن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال مما يعكس أولوية الدولة.
أضافت أن مصر أطلقت عام 2022 وثيقة سياسة ملكية الدولة لإعادة تعريف دور الدولة فى النشاط الاقتصادى بتقليص تواجد الدولة فى القطاعات التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية وتشجيع تعظيم العائد من الأصول ومشاركة القطاع الخاص كما أنه يجرى حالياً تحديث لوثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا للمتغيرات والمستحدثات التى طرأت خلال الفترة الماضية.
أشارت إلى أن الوثيقة وقانون الشركات المملوكة للدولة يمثلان إطاراً استراتيجياً متكاملاً لإدارة هذا القطاع بما يهدف إلى تحسين الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء وتحقيق تكافؤ الفرص فى السوق والتوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص.
خلال الاجتماع استعرض الدكتور أشرف شكرى نائب رئيس وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة دور الوحدة الخاص بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها حيث تعمل الوحدة على وضع برامج التنظيم فى تلك الشركات ومتابعة تنفيذها من خلال أطر زمنية محددة وملزمة بما يدعم جهود تنفيذ الوثيقة ويُعزز جهود مشاركة القطاع الخاص فضلاً عن اقتراح الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة لتطوير أداء تلك الشركات.
أضاف أن الاجتماع ناقش سبل التعاون الفنى مع البنك الدولى لتعزيز مهام وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة عبر مشاركة التجارب الدولية فى حوكمة الشركات المملوكة للدولة والمساهمة فى رفع كفاءة الكوادر الفنية للوحدة
