أى اعتراف بما يسمى «أرض الصومال» يخالف القانون الدولى
ثمن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الامريكى عمق الشراكة الاستراتيجية التى تجمع البلدين والتعاون القائم فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، أمس، لنائب وزير الخارجية الأمريكى حيث أعرب عبد العاطى عن التطلع إلى عقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادى المصرى – الأمريكى خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، وتوسيع مجالات التعاون فى القطاعات ذات الأولوية.
تناول لقاء عبد العاطى ولاندو مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث أعرب وزير الخارجية عن ترحيب مصر بالانضمام إلى مجلس السلام، مشيدا بالدور البارز للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى التوصل لاتفاق شرم الشيخ، ومشددا على أهمية المضى قدما فى تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح فى الاتجاهين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلى من القطاع، بما يمهد لمرحلة التعافى المبكر وإعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع فى السودان، أكد وزير الخارجية أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية، وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة، تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددا على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، كما شدد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية.
كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع فى منطقة القرن الإفريقي، حيث شدد عبد العاطى على أن أى اعتراف بما يسمى «أرض الصومال» يعد مخالفا للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضى الصومالية، ويقوض أسس الاستقرار فى القرن الإفريقي، محذرا من تداعيات التصعيد على أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر.
وفيما يخص ملف الأمن المائي، ثمن الوزير عبد العاطى رسالة الرئيس دونالد ترامب، وجهوده المقدرة فى ترسيخ دعائم السلام والاستقرار إقليميا ودوليا، وما تضمنته من تقدير للدور المحورى الذى تضطلع به مصر فى دعم أمن واستقرار المنطقة.
وأكد فى هذا السياق أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصرى الذى يعيش فى ندرة مائية حادة، وأن مصر تلتزم بثوابت واضحة تقوم على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، وفق مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأى طرف، مع الرفض التام للإجراءات الأحادية.
