استعرض عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تتبناها الدولة المصرية، مؤكداً أنها ترتكز على بناء منهج متكامل لحماية “رأس المال البشري” ودعم الاقتصاد الوطني.
رؤية مصرية بمعايير دولية
جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها “الجمل” في ندوة “السلامة والصحة المهنية في مكان العمل”، التي نظمتها اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع منظمة العمل العربية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
وأوضح “الجمل” أن المنظومة المصرية تستهدف:
- خفض معدلات الحوادث: عبر تعميم معايير السلامة في كافة القطاعات الإنتاجية.
- التحديث التشريعي: تطوير الأطر القانونية لتتوافق مع المعايير الدولية والعمل اللائق.
- الحماية الشاملة: دمج “العمالة غير المنتظمة” تحت مظلة الحماية الاجتماعية والصحية كأولوية قصوى.
حقوقية لا هامشية
وشدد رئيس اتحاد عمال مصر على أن السلامة المهنية لم تعد إجراءات فنية هامشية، بل أصبحت قضية حقوقية وتنموية جوهرية. وأشار إلى الدور المحوري للتنظيمات النقابية كشريك أصيل في نشر ثقافة الوقاية، والمشاركة في لجان الرصد والمتابعة لضمان بيئة عمل آمنة.
واختتم “الجمل” كلمته برسالة قوية لمثلث الإنتاج (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال)، مؤكداً أن الإنفاق على السلامة هو استثمار مباشر وليس تكلفة إضافية، داعياً إلى التكاتف لبناء بيئة عمل عادلة تضمن للعامل كرامته وللوطن استقراره الاقتصادي.
