اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية (جامعة الدول العربية)، وهيئة النيابة الإدارية (جمهورية مصر العربية)، ورشة عمل “تنمية مهارات التحقيق الإداري ودوره في مكافحة الفساد“.
نطاق المسئولية التأديبية
ناقشت ورشة العمل، على مدار أربعة أيام، عدة محاور رئيسية أهمها نطاق المسئولية التأديبية في “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003” والإشكاليات الفنية في تحديد المسئولية التأديبية لجرائم الفساد، بالإضافة إلى المشكلات الفنية في التحقيق التأديبي ضد وقائع الفساد، ومبادئ وضمانات التحقيق التأديبي والمهارات اللازمة لتعزيز دور التحقيق التأديبي في مكافحة الفساد، فضلًا عن مقارنة النظم التأديبية بالدول العربية وأهم الملامح المشتركة بينها، وفي نهاية ورشة العمل تم عقد جلسات محاكاة لقضايا عملية.
وقد شهد ختام ورشة العمل وتوزيع شهادات المشاركة على المشاركين، الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
التحقيق الإداري خط المواجهة الأول لمكافحة الفساد
أكد الدكتور ناصر القحطاني في كلمته بختام الورشة، أهمية التحقيق الإداري باعتباره خط المواجهة الأول والرئيسي لمكافحة الفساد الإداري والمالي، وأهمية ورشة العمل في تعزيز المهارات القانونية والخبرات العملية في القائمين على إجراء التحقيقات الإدارية، مثمنًا دور هيئة النيابة الإدارية في هذا المجال وأهمية الفعاليات والأنشطة المشتركة بين المنظمة والهيئة في بناء قدرات العاملين بالإدارات القانونية بالمؤسسات العربية وأعضاء هيئات النيابة وهيئات التحقيق بالدول العربية.
جاءت ورشة العمل تفعيلًا لوثيقة التفاهم التي أبرمت بين المنظمة والهيئة في نوفمبر 2025، ويتم حاليًا الإعداد لعقد مؤتمر عربي موسع لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد بالمؤسسات العربية وفقا للمعايير العربية والدولية.
