التكنولوجيا الحديثة تحقق النجاح.. و«حياة كريمة» تدعم الريف المصرى
الصادرات المصرية.. بوابة جديدة للنمو الاقتصادى
أكد د. جمال عبدربه عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر أن مشروع مستقبل مصر من أهم المشاريع الزراعية فى تاريخ مصر وهدفه زيادة المساحة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، وتصدير الفائض، حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالى 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.
كشف د. عبدربه فى حواره لـ«الجمهورية الأسبوعي» أن مصر تواجه تحديًا مائيًا كبيرًا حيث إنّ حصة الفرد من المياه قد انخفضت إلى 500 متر مكعب سنويًا، وهو ما يعتبر تحت خط الفقر المائى حيث تأتى معظم مياه مصر من نهر النيل، ويظلّ هذا المورد ثابتًا منذ عام 1959 بينما يزداد عدد السكان ويعتبر هذا من أهم التحديات التى تواجهها مصر، ولذلك، اتخذت الدولة خطوات حاسمة لمعالجة هذا التحدي، بدءًا من إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعي.. إلى نص الحوار..
> كيف ترى المشروعات الزراعية التى تم استحداثها خلال السنوات الماضية ومنها مشروع مستقبل مصر؟
> المشروعات الزراعية نقلة غير مسبوقة فى التنمية والأمن الغذائى، أما مستقبل مصر تحديدًا فهو من أهم المشاريع الزراعية لأنه يهدف إلى زيادة المساحة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، وتصدير الفائض، المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالى ٢.٢ مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدةفهو يُعد منظومة متكاملة من المشاريع القومية التى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف المجالات، بدءًا من الزراعة والغذاء وصولاً إلى الأمن القومي، فالدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة، لا ينفصل تنفيذ المشاريع القومية فى مصر عن بعضها البعض، بل هى منظومة متكاملة تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدي، ولكن، يتطلب تحقيق هذا الهدف استثمارات ضخمة، خاصة مع سعى الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان جديدة.
> لكن هناك العديد من التحديات التى تواجه الدولة المصرية منها توفير المياه الكافية لزراعة هذه المساحات الشاسعة؟
> بالفعل تحدى نقص المياه أحد أهم التحديات التى تواجهها مصر. ولذلك، اتخذت الدولة خطوات حاسمة لمعالجة هذا التحدي من خلال اتجاهات مختلفة بدءًا من إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعي، فقد تم إنشاء محطة ضخمة لمعالجة مياه الصرف فى مصرف بحر البقر، وهى من أكبر المحطات فى العالم، حيث تُعالج 5.6 مليون متر مكعب من المياه يوميًاوتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام فى زراعة 456 ألف فدان فى شرق القناة، ويهدف هذا المشروع إلى توفير ما يُعادل ثلثى احتياجات مصر من المياه، ولكن يظل مصرف بحر البقر، باعتباره الرافد الرئيسى لبحيرة المنزلة ، يلعب دورًا هامًا، لذلك رأت الدولة ضرورة تطوير منظومة الصرف الصحى القادمة من هذا المصرف، حيث تمر عبر 6 محافظات قبل أن تصب فى بحيرة المنزلة، ويُقدر حجم مياه الصرف الزراعى والصحى فى مصر بحوالى 14 مليار متر مكعب سنويًا، مما يشكل تحديًا كبيرًا يتمثل فى توفير المياه، ويُعد هذا التحدى محط أنظار العديد من الدول التى تسعى للضغط على مصر وإضعافها مائيًا لتحقيق أهداف سياسية، ولذلك شدد الرئيس على ضرورة عدم إهدار أى نقطة ماء، نظرًا لكونها موردًا محدودًا، بينما نحتاج إلى ضعف الكمية التى نحصل عليها حاليًا.
تواجه مصر تحديًا مائيًا كبيرًا لأن حصة الفرد من المياه انخفضت إلى 500 متر مكعب سنويًا، وهو ما يعتبر تحت خط الفقر المائي. تأتى معظم مياه مصر من نهر النيل، وهذا المورد ثابت منذ عام 1959 بينما يزداد عدد السكان بشكل مطرد إلى جانب دور مصر القومى حيث تستضيف مصر 9 ملايين عربي، مما يشكل عبئًا على الميزانية المصرية ومواردها المائية المحدودة، ولكن مع هذا العبء الكبير يعبر الرئيس عن شعوره الدائم بالمسئولية تجاه الشعوب العربية الموجودين بمصر، ويؤكد دائما على أهمية الحفاظ على الروابط الأخوية بين الدول العربية.
> فى رأيك ما أهم المشاريع التى حققت لنا الاكتفاء الذاتي؟
> مصر تسعى لزيادة الاكتفاء الذاتى من خلال مشاريع زراعية ضخمة، مثل مشروع الدلتا الجديدة، الذى يهدف إلى إضافة 2.2 مليون فدان من الأراضى الصالحة للزراعة، وحققت مصر بالفعل اكتفاء ذاتياً فى بعض المحاصيل قد حققت اكتفاء بنسبة 87٪ فى إنتاج السكر، وتسعى لزيادة ذلك إلى 100٪ من خلال زراعة بنجر السكر.
وهناك محاصيل رفعت نسبة الاكتفاء الذاتى منها وهذا معناه خفض معدل التصدير.
> الى اى مدى يساهم القطاع الزراعى المصرى فى إنعاش الاقتصاد ؟
>القطاع الزراعى يلعب دورًا حيويًا فى توفير الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة، كما يُمكن أن يكون هذا القطاع مصدرًا هامًا للدخل الأجنبي، مما يُساعد على زيادة التدفقات الدولارية، ومصر حققت صادرات زراعية بقيمة 7.6 مليار دولار فى عام 2023، و3.4 مليار دولار من هذه الصادرات كانت من المنتجات الزراعية الطازجة «الخضار والفواكه» و 4.3 مليار دولار من هذه الصادرات كانت من المنتجات الزراعية المصنعة «الصناعات الغذائية»، و3.4 مليار دولار من هذه الصادرات كانت من الأسمدة الزراعية، وهذا العام مخطط أن نصل لحوالى 9 مليارات دولار صادرات زراعية ومع تشغيل المشاريع الزراعية سوف تزيد صادراتنا من المنتجات الزراعية لأن الطلب على هذه المنتجات كبير، ووصلت إلى أكثر من 160 سوقاً فى العالم بسبب جودتها والظروف العالمية مواتية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية «مثل الحرب الروسية ــ الأوكرانية والأزمات المحيطة»
> كيف تقيم جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي؟
> جهود كبيرة بذلتها الدولة حيث أنشأت بنية تحتية عائدها ممتد لمئة عام تستطيع النهوض بالقطاع الزراعي.
> إلى أى مدى سيساهم مشروع 100 الف فدان صوب فى زيادة الإنتاجية ؟
> هذا المشروع سوف يساهم فعلاً فى زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال استخدام تقنيات الرى الحديثة، مما يوفر كميات كبيرة من المياه مقدار الثلث تقريبا ويُقلل من التكاليف الى جانب ان إنتاجية فدان واحد من الصوب يعادل انتاجية من ٨ الى 10 افدنة لذلك واقعيا ان عندما انتهى من مشروع 100 الف فدان صوب الذى انتهى منه بالفعل قرابة 70٪ معنى هذا انى اضفت ما يعادل مليون فدان فى الاراضى الجديدة.
> وإلى أى مدى استفاد قطاع الزراعة من هذا التطور التكنولوجي؟
> الدولة الآن تعمل كلها كمنظومة واحدة فى كل الوزارات وهذا هو الأفضل لحدوث تكامل بينهم على سبيل المثال وزارة الزراعة تعمل مع وزارة الاتصالات وهناك من يتساءل ما علاقة الزراعة بالاتصالات فالتكنولوجيا الآن دخلت فى كل مجالات الحياة، كانت الدولة دائما لديها مشكلة انها لا تمتلك قاعدة بيانات خاصة بالاراضى الزراعية التى تمتلكها وهذه مشكلة كبيرة تقف عائقا امام اى وزير يأتي، وهى تفتت الملكية الزراعية حيث تُشكل هذه المشكلة عائقًا أمام تطوير القطاع الزراعي، حيث تجعل من الصعب تطبيق تقنيات حديثة وزيادة الإنتاجية. وزيادة الفرص الاستثمارية نظرا لتفتيت مساحة الأرض، لذلك كان من الحلول المقترحة:دمج المزارع الصغيرة فى وحدات أكبر، فرنسا مثلا ليس لديهم ملكية ارض، لكنها تعمل على توفير الدعم الفنى والمالى للمزارعين، حتى نستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال الزراعة. وهذا ما يجب أن نعمل عليه لأن مصر تمتلك إمكانيات هائلة للزراعة المصرية، فمصر هى أكبر منتج للفراولة المجمدة ورقم واحد فى العالم لثلاث سنوات متتالية محققين 145 ألف طن فراولة مجمدة بخلاف الفراولة الطازجة.
> ما الهدف من مشروع تبطين الترع؟
> هدفتُ الدولة من وراء مشروع تبطين الترع إلى إيصال المياه إلى جميع أطراف الترعة، لضمان ريّ جميع الأراضى بشكلٍ متساوٍ. كما سعت لإعادة تأهيل الترعة من الناحية الجمالية وإزالة التعديات عليها وتحويلها من مكبّ للنفايات إلى مصدر للحياة.
> ارتباطًا بالزراعة يأتى مشروع قناة السويس الجديدة كيف تراه ؟
> علاقة وثيقة فقناة السويس ساهمت بشكل كبير فى تنمية قطاع تربية الأسماك من خلال إقامة مزارع سمكية جديدة، مما أدى إلى زيادة الإنتاج السمكى بشكل ملحوظ، حيث كانت قناة السويس الجديدة بمثابة شرارة انطلاق حقيقية لهذا المشروع، حيث أدت إلى إنشاء مجمعات سمكية ضخمة على جانبى القناة، وساهم ذلك فى زيادة الإنتاج السمكى بشكل ملحوظ من 1.4 مليون طن عام 2014 إلى 2.2 مليون طن عام 2024، بما يتماشى مع النمو السكانى المتزايد، ووبعد الانتهاء من قناة السويس الجديدة، أمر الرئيس بتطهير بحيرة المنزلة وإزالة التعديات عليها، لفتح المجال أمام تدفق مياه البحر مرة أخري، وإعادة الحياة للبحيرة، فبحيرة المنزلة، أحد أهم مصادر الثروة السمكية فى مصر، كانت تعانى من تلوث شديد ناتج عن تصريفات مياه الصرف الزراعي، وعملية التطهير هذه شملت العديد من البحيرات الشمالية الاخرى منها «المنزلة، البرلس، والبردويل، ادكو» وغيرها.
