تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والمالية، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ بشأن التعنت في تعيين المدرسين المتعاقدين مع الهيئة.
وأكد النائب في طلب الإحاطة أنه وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978، والقانون رقم (81) لسنة 2016، فقد نصت المادة (73) على تعيين من مضى على تعاقدهم على بند أجور موسمين بالباب الأول ثلاث سنوات على الأقل في أدنى الدرجات، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وأن يكون التعاقد قد تم قبل 30/6/2016، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أنه على الرغم من انطباق الاشتراطات القانونية على عدد كبير من المدرسين المتعاقدين، إلا أن جهة الإدارة -ممثلة في جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية- لم تلتفت إلى ما قُدم إليها من طلبات؛ مما دفع المدرسين المستوفين للشروط إلى اللجوء للقضاء العادل الذي أنصفهم، وألزم الجهة الإدارية بإلغاء قرارها السلبي والامتناع عن نقل التعاقد إلى بند (2/3) أجور موسميين.
وأوضح أنه رغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ، إلا أن المدرسين يواجهون معاناة جديدة؛ لافتاً إلى أن الحاصلين على أحكام يواجهون حالة من “التنصل”، حيث تتعنت الهيئة العامة لتعليم الكبار في استلام الأحكام ومراجعتها، وبشق الأنفس تخرج الأوراق الخاصة بمسوغات التعيين، ليدخل بعدها المدرسون في دوامة جديدة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يتأخر في تنفيذ الأحكام بدعوى انتظار توفير الدرجات الوظيفية.
وأشار إلى أنه بعد هذه الرحلة الشاقة، يدخل المتعاقدون في حلقة مفرغة مع وزارة المالية التي تسعى للتأكد من تطابق الأوراق رغم وجود حكم قضائي وموافقة الهيئة والجهاز، وبعد فترات طويلة يتم إرسال الأوراق لوزارة التربية والتعليم لأخذ رأيها؛ مما يؤخر تنفيذ الأحكام لسنوات، على الرغم من أن “الحكم هو عنوان الحقيقة”.
ووجه عضو مجلس النواب تساؤلات للحكومة حول أسباب تعنت موظفي الهيئة في استلام الأحكام ومراجعتها، وعن غياب دور محدد لكل جهة منوط بها التنفيذ، وتساءل: “هل الأمر متروك للأهواء الشخصية لكل مدير إداري؟”. كما استنكر إرسال الأحكام لوزارة التعليم رغم موافقة الجهات الثلاث المعنية (الهيئة، المالية، التنظيم والإدارة)، مطالباً بوضع آلية محددة إدارياً ولائحياً وفق جدول زمني لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العاملين.
