افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك المركزية الإفريقية، تحت شعار: “دعم الاستقرار المالي وصلابة القطاع المصرفي والحوكمة – نحو تعزيز الحوار بين نظام البنوك المركزية الأوروبية وإفريقيا”.
استضاف البنك المركزي المصري الاجتماع بمقره بالقاهرة، بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية، حيث شهد الإعلان رسمياً عن مد الفترة الزمنية للبرنامج لمدة عامين إضافيين لتنتهي في ديسمبر 2027، بهدف استكمال مسيرة تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في القارة السمراء.
نتائج إيجابية ورؤية مستقبلية:
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد حسن عبد الله أن البرنامج حقق نتائج ملموسة منذ انطلاقه في ديسمبر 2023، مشيراً إلى دوره المحوري في:
- تطوير القدرات الفنية وتعزيز تبادل المعرفة بين الجانبين الإفريقي والأوروبي.
- دعم الإصلاحات الهيكلية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
- توسيع نطاق الدعم الفني في المرحلة المقبلة ليشمل آليات الشفافية والنمو المستدام.
أولويات المرحلة القادمة:
يركز البرنامج في نسخته المحدثة على ملفات حيوية تواكب التطورات العالمية، ومن أبرزها:
- الاستدامة: مواجهة تداعيات تغير المناخ وتأثيراتها المالية.
- التكنولوجيا: دعم التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل المصرفي.
- الرقابة: تعزيز الحوكمة وأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الشراكات والمستفيدون:
تتولى إدارة البرنامج بنوك مركزية أوروبية رائدة، يقودها البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الفرنسي، بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي وبنوك دول (بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، ليتوانيا، البرتغال، وسلوفاكيا).
وعلى الجانب الإفريقي، تستفيد من المبادرة بنوك مركزية تغطي 24 دولة، من بينها: (مصر، المغرب، تونس، غانا، كينيا، جنوب إفريقيا، أنجولا، موزمبيق، ناميبيا، تنزانيا)، بالإضافة إلى بنوك دول وسط وغرب إفريقيا.
