المصريون يترقبون انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، للكشف عن تشكيل الحكومة الجديدة، وبرنامج عملها الذي سيعلنه رئيسها المكلف الدكتور مصطفي مدبولي أمام مجلس النواب، والذي يجب أن يتضمن جميع النقاط التي جاءت في خطاب التكليف الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلي رأسها « الحفاظ علي محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري علي رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك علي صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، علي النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى».

وحتي تنجح الحكومة الجديدة في تحقيق هذه الأهداف فلابد أن يتم اختيارها وفقا للمعايير التي نص عليها خطاب التكليف، بحيث يكونون «من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة».

وهدف الحفاظ علي محددات الأمن القومي المصري الذي جاء في بداية خطاب التكليف، ليس المقصود به فقط ذلك الدور المهم الذى  تقوم به القوات المسلحة وأجهزة الشرطة لحماية جبهتنا الخارجية والداخلية، وإنما أيضا الدور الذي يجب أن تقوم به وزارات أخري مثل وزارات المجموعة الاقتصادية ووزارتى الثقافة والأوقاف والمؤسسات الإعلامية والصحفية؛ وكلها وزارات يرتبط عملها ويؤثر نجاحها أو فشلها علي الحالة الاجتماعية وتحقيق الرضا الشعبي والاستقرار الاجتماعى، كما يؤثر علي درجة فهم ووعي المواطن بحجم التحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها الدولة سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

علي سبيل المثال، فإن خفض نسب البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، ورفع مستوى المعيشة بتحسين الأجور والمعاشات، والسيطرة علي التضخم وتوفير السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، كلها أمور من شأنها أن تحقق السلام والأمن الاجتماعي . وهذا هو الدور الذى يجب أن تتكفل به وزارات المجموعة الاقتصادية.

ورفع درجة الوعي عند المواطنين، وزيادة مشاركتهم فى هموم الوطن ووضع المقترحات والحلول لمشاكله، والارتقاء بمستوي «الذوق العام»، كلها أهداف موكلة للوزارات وللجهات المسئولة عن الثقافة والإعلام وتوجيه الخطاب الدينى.

إذا كانت الحكومات السابقة التي جاءت عقب أحداث 25 يناير 2011 قد واجهت تحديات وظروفا فرضت عليها اتباع سياسات تعطي الأولوية لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء دولة كانت في مهب الريح أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإذا كان القدر رحيما بهذا بهذه الدولة حين أنقذها وحماها بفضل شعبها وقواتها المسلحة وقائدها فى  30 يونيو 2014 الرئيس عبدالفتاح السيسى، فإن الحكومة الجديدة – وقد أوشك البناء علي الاكتمال – مطلوب منها أن تسارع الخطى من أجل أن يلمس المواطن حجم ما تحقق من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية، سواء برفع جودة الخدمات التي تقدم له، أو بارتفاع دخله ومستوي معيشته، وباطمئنانه علي مستقبل أولاده والاجيال التى ستأتى من بعده.

>>> 

لأول مرة يتم توفير تمويل إضافى من الموازنة العامة من مواردنا الذاتية دون اللجوء إلى الاقتراض من الخارج.. الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن منذ أيام أنه تم توفير 320 مليار جنيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية التى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة الآثار الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتغيير فى سعر الصرف، وأن هذا المبلغ تم توفيره من مواردنا الذاتية دون الحاجة الى قروض جديدة، وأنه جاء نتيجة لنجاح صفقة رأس الحكمة ولزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 36٪ مقارنة بالعام المالى السابق.

هذا الكلام دليل جديد على أن توفير مناخ استثمارى جيد، وإزالة كل المعوقات أمام المستثمرين الجادين، يمكن أن يحل كل مشاكلنا الاقتصادية، وأن يجنبنا مخاطر الاقتراض وزيادة الديون.

إذا كان مشروع واحد مثل رأس الحكمة، حقق العديد من الفوائد، وساهم فى حل العديد من المشاكل، فما بالنا لو توافر لنا عشرات أو مئات من المشروعات المماثلة؟