كتب : نهى حامد
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى 7 أكتوبر 2023، ادركت مصر أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها كأى حرب شنها الاحتلال من قبل على القطاع. كانت الأوضاع تنذربمصير غامض واحتمال قوى لتصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، حتى لو على حساب دول أخرى تتحمل تبعات ما يجرى فى منطقة ملتهبة من الشرق الأوسط.
لم ينحصر الدور المصرى منذ ذلك الوقت فى إدارة الملف الإنسانى أو احتواء التصعيد، بل امتد إلى محاولة إعادة بناء مسار سياسى فلسطينى يمنع فرض ترتيبات خارجية على «اليوم التالي» وهو المصطلح الذى راج استخدامه عند الحديث عن انتهاء العدوان والبدء فى إدارة شئون قطاع غزة.
استخدمت مصر دبلوماسية طويلة النفس، تمزج بين الحزم والهدوء، وتقوم على إدارة الزمن والضغط السياسى المتزن. ففى 21 أكتوبر 2023، وخلال قمة القاهرة للسلام، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته أن «القضية الفلسطينية لا يمكن تصفيتها، ولا يمكن القبول بتهجير الفلسطينيين أو فرض حلول تتجاوز حقهم فى إقامة دولتهم المستقلة»، واضعًا خطًا أحمر مبكرًا أمام أى ترتيبات تُفرض من الخارج ضد مصلحة فلسطين. وفى لحظة إقليمية شديدة الخطورة، بدًا الدور المصرى كحائط الصد الأخير أمام تحويل الحرب إلى فرصة لإعادة رسم المشهد السياسى على حساب الفلسطينيين، أو تصفية قضيتهم أو تهجيرهم مؤكدًا أن معركة غزة لم تكن عسكرية فقط، بل سياسية بامتياز.
كشفت العمليات الإسرائيلية العسكرية الغاشمة على القطاع عن معضلة القضية الفلسطينية الأزلية، وهى غياب الرؤية السياسية الفلسطينية الموحدة، وكانت تلك أحد أخطر تداعيات الحرب.
حينها، قال الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن، فى 18 نوفمبر 2023، أن «قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يعودا تحت سلطة فلسطينية موحّدة»، وهو ما عكس إدراكًا أمريكيًا ودوليا لغياب الشريك الفلسطيني، لكنه فتح الباب فى الوقت نفسه أمام نقاشات حول شكل هذه السلطة وحدودها.
كان من الطبيعي، ومن باب المسئولية السياسية المتواصلة لعقود، أن تتحول القاهرة إلى مركز ثقل دبلوماسي، سعيا لتوحيد الرؤى وايجاد مخرج من حالة الانقسام الفلسطينى فى إطار بحث مصر الدائم عن صيغة جامعة قادرة على مخاطبة المجتمع الدولي.
فى 12 ديسمبر 2023، قال وزير الخارجية السابق سامح شكري، فى مؤتمر صحفى بالقاهرة، إن «إنهاء الحرب دون مسار سياسى حقيقى سيعيد إنتاج الصراع»، مشددًا على أن الانقسام الفلسطينى يمثل التحدى الأكبر أمام أى حل دائم.
انفتاح فلسطينى
من هنا، بدأت القاهرة الدفع بفكرة اللجنة الوطنية الفلسطينية كإطار مرحلى توافقي، لا يلغى منظمة التحرير ولا يستبدل السلطة، لكنه يمنع الفراغ السياسى ويحمى ويحافظ على فلسطين.
ومع تصاعد الضغوط الدولية، تمسكت مصر بموقفها الرافض بشكل قطعى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وبأن المسار السياسى والوحدة الداخلية هما سبيل النجاة بالقضية الفلسطينية وصولا إلى إعلان الدولة بشكل رسمى فى المحافل الدولية.
كثفت مصر اجتماعاتها مع الفصائل الفلسطينية، بمشاركة وسطاء إقليميين، لمنع انهيار الحوار تحت وطأة الخلافات حول الصلاحيات والتركيبة. ففى 10 يناير 2024 توجه الرئيس السيسى إلى الأردن حيث التقى العاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس، حيث جاءت قمة العقبةفى إطار اللحظة الفارقة التى تواجه المنطقة، وحرص الرئيس السيسى خلالها على التنسيق لضمان وحدة الصف والمواقف، بما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.
بعد قمة العقبة بأيام، تحديدا فى 14 يناير 2024، أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس استعداده لإجراء إصلاحات سياسية شاملة وتشكيل حكومة قادرة على إدارة غزة والضفة معًا، وهو ما اعتبر تمهيدا للقبول بإطار وطنى انتقالي، من بينه فكرة اللجنة الوطنية الفلسطينية.
معركة«اليوم التالى»
أمام الدمار الهائل الذى فرضته الحرب الوحشية على قطاع غزة، كان التفكير فى إعادة الإعمار لا ينفصل عن العملية السياسية، فكلاهما مرتبط بوجود أرضية سياسية واحدة تدير معركة الخروج من تحت الأنقاض. ففى 21 أبريل 2024، شددت مصر على أن إعادة إعمار غزة لا يمكن فصلها عن المسار السياسي. كما عاد بايدن ليؤكد أن إعادة إعمار غزة تتطلب سلطة فلسطينية محدثة وفعالة، فى توافق جزئى مع الرؤية المصرية، مع استمرار الخلاف حول الآليات والضمانات.
ومع دخول عام 2025، انتقلت الجهود المصرية إلى مرحلة تثبيت المسار السياسي، حيث أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن وقف إطلاق النار دون أفق سياسى عادل سيعيد إنتاج العنف، مجددًا التمسك بحل الدولتين ورفض الوصاية على غزة.
وكانت الرؤية الدولية فى هذا التوقيت تؤكد أن قطاع غزة يجب أن يدار من قبل الفلسطينيين أنفسهم ضمن كيان سياسى موحد، مما أعاد طرح الحاجة إلى إطار فلسطينى جامع.
فى مارس 2025، عقدت القمة العربية الطارئة فى العاصمة الجديدة، والتى أسفرت عن توافق عربى داعم للموقف الفلسطينى واعتماد الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة. خلال القمة قال الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر تعمل بالتعاون مع الأشقاء فى فلسطين على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المهنيين والتكنوقراط المستقلين توكل إليها إدارة قطاع غزة انطلاقًا من خبرات أعضائها بحيث تكون تلك اللجنة مسئولة عن الإشراف على عملية الإغاثة، وإدارة شئون القطاع لفترة مؤقتة، وذلك تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
لم تكن تلك التصريحات مجرد خطاب مدوى فى قمة غير عادية، لكنها كانت اللبنة التى وضعت على أساسها خريطة الطريق التى خرجت بشكلها النهائى فى إطار خطة السلام الأمريكية والتى تكللت بالتوقيع على الاتفاق التاريخى بحضور دولى رفيع المستوى خلال مؤتمر شرم الشيخ للسلام فى أكتوبر 2025.
ما تشهده الساحة السياسية للقضية الفلسطينية الآن، بداية من انطلاق الحرب الإسرائيلية مروراً باتفاق السلام والجهد الضخم لتحقيق الهدنة وتثبيت وقف اطلاق النار وصولاً إلى تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية وفقا للمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، والتى اطلقت أعمالها من القاهرة بعقد أول اجتماعاتها وهو ما يؤكد الدور المصرى فى انهاء الحرب، كل هذا ما هو إلا ثمرة جهود مخلصة تزرعها مصر فى كافة الميادين، السياسية والإنسانية، والدبلوماسية. جهود نابعة من الايمان بالمصير الواحد للمنطقة العربية، وأن الوحدة ونبذ الانقسام ولم الشمل هى ثوابت الدولة المصرية الحريصة على مصلحة الأشقاء فى كل حدب وصوب لتكون الخلاصة ان مصر انتصرت للقضية الفلسطينية، أولاً بفرض خطوطها الحمراء التى أوقفت مخطط التهجير، وصولاً إلى وقف الحرب رغم محاولات اسرائيل للتهرب منه، انتهاء بالتوافق على تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لتدير بمنطق وطنى فلسطيني، والتزام من فتح وحماس وكل الفصائل.
