في خطوة تعزز من ريادة مصر في العمل البيئي الإقليمي والدولي، عقدت الأستاذة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً موسعاً مع “شري كيرتيفاردان سينغ”، وزير الدولة للهند للشؤون الخارجية والبيئة والغابات، لبحث آفاق التعاون المشترك.
وتصدرت ملفات إدارة المخلفات، ومواجهة تغير المناخ، ونقل التكنولوجيا الحيوية، أولويات الأجندة الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
توطين التكنولوجيا الهندية في الاقتصاد الدائري
أكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من الخبرات الهندية المتطورة في عدة مجالات حيوية، أبرزها:
- التخلص الآمن من المخلفات: خاصة الإلكترونية والطبية.
- تثمين المخلفات الزراعية: تحويل مخلفات قش الأرز وقصب السكر إلى طاقة نظيفة، دعماً للاقتصاد الدائري.
- الحد من البلاستيك: دعم الجهود المشتركة لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
- الطاقة الخضراء: التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
بناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية
أعربت الوزيرة عن تطلعها لتجديد التعاون مع معهد الطاقة والموارد الهندي (TERI) لتطوير السياسات الوطنية، والاستفادة من برامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي (ITEC) في تدريب الكوادر المصرية.
وفي المقابل، أبرزت الوزيرة قدرة مصر على تقديم الدعم الفني للجانب الهندي من خلال خبراتها الرائدة في إدارة “مراكز الطوارئ البيئية”.
مبادرات دولية ودعوات رسمية
شهد اللقاء توجيه الجانب الهندي دعوات رسمية لمصر للانضمام إلى مبادرات بيئية عالمية تقودها الهند، وهي:
- “التحالف الدولي للقطط الكبيرة”: لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
- “البنية التحتية لمواجهة تغير المناخ”: لتعزيز مرونة المدن أمام الظواهر المناخية المتطرفة.
إشادة هندية بالنموذج المصري في التنمية والبيئة
من جانبه، أشاد الوزير الهندي شري كيرتيفاردان بالرؤية المتكاملة التي تنتهجها الدكتورة منال عوض في الربط بين ملفي التنمية المحلية والبيئة، مؤكداً أن تطوير المناطق الريفية هو حجر الزاوية للتنمية الاجتماعية.
واستعرض الوزير تجربة الهند في الوصول بنسبة الطاقة الشمسية إلى 40% من مزيج الطاقة، مؤكداً رغبة بلاده في ضخ استثمارات جديدة في قطاع البيئة المصري وتطبيق مبدأ “المسؤولية الممتدة للمنتج”.
واختتم اللقاء بالاتفاق على صياغة برامج تنفيذية وجداول زمنية محددة لتحويل هذه التفاهمات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف التنموية المستدامة للبلدين الصديقين.
