أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، عن تحرك رسمي لوزارة العمل لوضع حد لتجاوزات ما يسمى بـ “اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل”، وذلك في إطار جهود النقابة الحثيثة لحماية المهنة من “الدخلاء” ومنتحلي الصفة.
وجاء تحرك وزارة العمل استجابةً للمستندات والشكاوى التي قدمها الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، والتي كشفت عن قيام اللجنة المذكورة بإجراء اختبارات مزاولة مهنة، ومنح مسميات ودرجات مهنية، وترخيص مراكز تدريبية بالمخالفة للقانون.
وفي هذا الصدد، وجه محمد جبران، وزير العمل، خطاباً رسمياً إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لإحاطته بمخالفات تلك اللجنة، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء اختصاصات وزارة الصحة. كما وجه وزير العمل بسرعة إعداد تقرير مفصل حول نتائج بحث شكاوى النقابة للوقوف على حجم التجاوزات.
من جانبها، أعربت النقابة العامة للعلاج الطبيعي عن تقديرها لسرعة استجابة وزير العمل وتفهمه لخطورة هذه الكيانات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل رادعاً لكل من يحاول المساس بالمهنة أو تضليل المواطنين بمسميات وهمية.
وشددت النقابة في بيانها على أن حماية المريض وضمان تلقيه الخدمة من كوادر مؤهلة قانوناً تأتي في مقدمة أولوياتها، مناشدةً المواطنين بضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة. وأكدت النقابة أن ممارسة مهنة العلاج الطبيعي محكومة بقوانين صارمة، ولا تُمنح تراخيصها إلا من خلال وزارة الصحة والسكان والنقابة العامة للعلاج الطبيعي حصراً.
