استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية؛ لمناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة، واستعراض السياسة المائية وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق الدقهلية.
وعقب اللقاء، شهد الدكتور سويلم واللواء مرزوق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية؛ لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة. قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على الأملاك بالوزارة، واللواء عماد الدين عبد الله، سكرتير عام محافظة الدقهلية.
ويتضمن البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك لاستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق المحافظة، وهي قطعة أرض فضاء بمساحة 826 مترًا مربعًا تقريبًا بمركز ميت غمر.
وصرح الدكتور سويلم بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بما يعكس رؤية مصر 2030 لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات.
وأضاف أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمارها، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة، وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين.
من جانبه، صرح اللواء مرزوق بأن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الدقهلية على الاستفادة من قطع الأراضي المتاحة، واتساقًا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية وإدارتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
