أكد النائب الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، عقب أدائه اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، أن البرلمان يبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني تضع احتياجات المواطن في صدارة الاهتمامات.
وشدد “جبيلي” على أن ملف الإسكان يتربع على رأس أولويات الأجندة البرلمانية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقاً من حق المواطن في الحصول على سكن لائق يوفر له “حياة كريمة”.
رقابة فاعلة على مشروعات الإسكان
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة (أكتوبر والواحات) إلى أن المجلس يقع على عاتقه دور حيوي في متابعة تنفيذ خطط الدولة الإسكانية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وأوضح أن الرقابة البرلمانية ستشمل تيسير إجراءات تخصيص الوحدات للمواطنين، والتأكد من جودة البنية التحتية والمرافق العامة والخدمات الأساسية المصاحبة للمشروعات السكنية الجديدة.
الإسكان كمدخل للعدالة الاجتماعية
وأوضح الدكتور أحمد جبيلي أن “الإسكان” بمفهومه الشامل لا يقتصر على بناء الوحدات الخرسانية فحسب، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوسيع فرص التمويل العقاري بما يتناسب مع القدرات المادية لمختلف شرائح المواطنين، وتطوير المناطق العمرانية القائمة بالتوازي مع التوسع في المدن الجديدة.
التزام بالتشريع والتواصل الميداني
وأكد “نائب أكتوبر والواحات” التزامه بمتابعة كافة التشريعات والتنظيمات القانونية المرتبطة بقطاع الإسكان، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ووضع استراتيجيات طويلة المدى للتنمية العمرانية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على نهجه في التواصل الدائم مع أهالي دائرته والمواطنين بشكل عام، مشدداً على أن “كل قرار برلماني يجب أن يلمس حياة المصريين بأثر إيجابي ومباشر”.
