في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، مباني ومنشآت تعليمية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمنطقة “الطوب الرملي” بمدينة نصر؛ وذلك بحضور السيد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم.
استهدفت الجولة الوقوف على الحالة الإنشائية للموقع الذي يمتد على مساحة 5 أفدنة، وبحث آليات تحويله إلى صرح تعليمي تكنولوجي متطور يخدم القوى العاملة والطلاب.
وخلال الجولة، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا التحرك يأتي ضمن رؤية الوزارة للتوسع في التعليم التكنولوجي، مشيراً إلى استهداف إعادة تأهيل هذه المباني وفقاً لأحدث المعايير المعمارية والتقنية لتصبح جامعة تكنولوجية متكاملة. كما شدد على حرص الوزارة في المشروعات التعليمية الجديدة على سد الفجوة بين المهارات التقليدية ومتطلبات سوق العمل الحديث، خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي تتطلب مهارات رقمية وتطبيقية نوعية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات التكنولوجية تسهم في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن اهتمامها المتزايد بعقد شراكات محلية ودولية مع مؤسسات تعليمية وصناعية مرموقة، والانضمام إلى التحالفات الإقليمية التي تجمع بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية.
ومن جانبه، أكد السيد محمد جبران أهمية استثمار البنية التحتية المتاحة للنهوض بالعمالة المصرية، مضيفاً أن هذه المنشآت تعد كنزاً تعليمياً يجب استغلاله بالشراكة مع وزارة التعليم العالي. وأوضح وزير العمل أن الهدف هو تحويل هذا الموقع لجامعة تكنولوجية بنظام حق الانتفاع، سواء عبر الشراكة المباشرة أو من خلال مستثمر استراتيجي، مؤكداً أن المشروع سيضمن بناء نموذج تعليمي مستدام يسهم في إعادة تدريب القوى العاملة وتزويد الشباب بفرص عمل لائقة في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمي.
وشملت الجولة تفقد المباني التي تزيد مساحتها على 20 ألف متر مربع، وتتكون من مبنيين رئيسيين وثلاثة مبانٍ ملحقة، حيث استعرض الوزيران مخططاً أولياً لتحويل القاعات والمباني إلى ورش إنتاجية نموذجية ومعامل تكنولوجية متخصصة. واختتم الوزيران جولتهما بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل رافداً جديداً للشراكة المثمرة بين الوزارتين، تهدف إلى إحداث طفرة تعليمية في المجالات التطبيقية بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”.
