نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً مفصلاً مدعوماً بـ«الإنفوجرافات» يرصد حصاد جهود الدولة في مواجهة الشائعات خلال عام 2025. كشف التقرير عن تصاعد حدة الشائعات بالتزامن مع الحراك التنموي الشامل، حيث سجل الربع الأخير من العام أعلى معدلات الاستهداف، مما استوجب صدور توجيهات حكومية عاجلة لتعزيز آليات الرد والتصدي الرقمي.
المؤشرات الرقمية لانتشار الشائعات (2014 – 2025)
أظهر التقرير تصاعداً تدريجياً في معدلات انتشار الشائعات، حيث سجل عام 2025 النسبة الأعلى تاريخياً:
- عام 2025: 14.5% (مقارنة بـ 13.8% في 2024).
- مقارنة زمنية: تضاعف معدل انتشار الشائعات لأكثر من 3 أمثال خلال الفترة (2020-2025) مقارنة بالفترة (2014-2019)، وهو ما أرجعه التقرير إلى تزايد وتيرة المشروعات القومية وتأثير الأزمات العالمية.
تحليل نوعي: ماذا استهدفت الشائعات في 2025؟
تركزت الشائعات بشكل أساسي حول محاور التنمية والأزمات الخارجية:
- جهود الدولة التنموية: حظيت بالنصيب الأكبر بنسبة 45.7% (قفزة كبيرة عن عام 2024 الذي سجل 32.5%).
- تداعيات الأزمات العالمية: سجلت تراجعاً نسبياً لتبلغ 34.7% مقارنة بذروتها في 2024 (54%).
الخارطة القطاعية: الاقتصاد والتعليم في الصدارة
جاء ترتيب القطاعات الأكثر استهدافاً بالشائعات خلال العام كالتالي:
- الاقتصاد: 20.3%
- التعليم: 11.4%
- الصحة: 11%
- السياحة والآثار: 10.2%
- الزراعة والتموين: 18.4% (إجمالي القطاعين)
أبرز «شائعات العام» المرصودة:
رصد التقرير مجموعة من الأخبار المضللة التي استهدفت إثارة البلبلة، ومنها:
- مزاعم اقتصادية وسيادية: بيع منطقة وسط البلد، بيع المطارات المصرية، أو التنازل عن أراضٍ بالسخنة وقناة السويس.
- استهداف المشروعات القومية: فشل مبادرة “حياة كريمة”، عدم جدوى القطار الكهربائي السريع، وفشل مشروع الدلتا الجديدة.
- شائعات خدمية وصحية: انتشار فيروسات مجهولة بالمدارس، وجود أدوية سرطان مغشوشة، وعودة تخفيف أحمال الكهرباء.
تحرك حكومي حاسم وتوجيهات جديدة
في استجابة سريعة لهذا التصاعد، أصدر رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر 2025 توجيهات صارمة تشمل:
- التشريع: سرعة إصدار قانون “تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية”.
- التفعيل الميداني: تعزيز دور المكاتب الإعلامية بالوزارات لتكون حائط الصد الأول.
- التحول الرقمي: إطلاق المنصة الرقمية للمركز الإعلامي للتحقق الفوري من صحة الأخبار.
خاتمة:
يستمر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في أداء دوره المحوري عبر منهجيات الرصد العلمي والتحليل الدوري، لضمان دحض التضليل وإتاحة المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، حمايةً لاستقرار الجبهة الداخلية ومسيرة التنمية الوطنية.
