أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «2023/2024» والذى بلغ 320 مليار جنيه تم توفيره من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قر وض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلي.
قال الوزير إن هذا يحدث لأول مرة، وعندما نفتح تمويلاً إضافياً كنا نلجأ إلى التمويل عن طريق الاقتراض، لكن هذه المرة أصبح لدينا مصدران لتمويل الاعتماد الإضافي، الأول هو حصيلة صفقة مشروع رأس الحكمة، والثانى الزيادة الكبيرة فى الحصيلة الضريبية بنسبة أكبر مما هو متوقع فى الموازنة بأكثر منًً 12 ٪ عن المقدر فى الموازنة وبنسبة 36 ٪ نمواً عن العام الماضي.
أوضح الوزير أنه تم توجيه مبلغ الـ 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافى الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق عليه مؤخراً، إلى الدعم والأجور واستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
أشار الوزير إلى أنه تم توجيه 44 مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، واستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
كما تم توجيه 32 مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.
