- زيادة الصادرات التكنولوجية لـ 5 مليارات دولار.. و35% نموًا في الحصيلة الضريبية دون أعباء إضافية.
- خفض “القيمة المضافة” للأجهزة الطبية لـ 5%.. وحوافز غير مسبوقة لصغار الممولين.
- خفّضنا الدين الخارجي بمقدار 4 مليارات دولار في عامين.. وسددنا أكثر مما اقترضنا.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملموساً، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف استكمال حزمة “التسهيلات” لدعم المستثمرين والمواطنين دون فرض أي أعباء جديدة. وشدد على أن السياسة المالية ستظل متوازنة ومرنة لتعظيم تأثيرها في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي استضافتها مكتبة الإسكندرية بعنوان «الاستقرار المالي في مصر والنمو الاقتصادي المستدام»، بحضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ولفيف من الخبراء والأكاديميين.
بشائر الموازنة الجديدة ودعم القطاعات الحيوية
وكشف “كجوك” عن وجود أخبار إيجابية عديدة ترافق الموازنة الجديدة، مؤكداً أن أي مساحة مالية سيتم توفيرها من الإيرادات الحقيقية ستُوجه مباشرة للقطاعات التي تمس حياة المواطنين. وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة مخصصات الصناعة، التصدير، التنمية البشرية، والتعليم الفني، لبناء عمالة مؤهلة قادرة على قيادة قطاع التصنيع.
طفرة في التكنولوجيا والضرائب
وأشار الوزير إلى نجاحات لافتة في قطاع الخدمات، حيث قفزت صادرات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى نحو 5 مليارات دولار، مما يعكس قدرات الشباب المصري. وعلى الصعيد الضريبي، أعلن الوزير عن تحقيق زيادة قدرها 600 مليار جنيه (بنسبة 35%) في الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة، بفضل نجاح مبادرة التسهيلات وتوسيع القاعدة الضريبية.
حوافز القطاع الصحي وصغار الممولين
وفي خطوة لدعم الاستثمار الصحي، أعلن الوزير خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%. كما استعرض ملامح النظام الضريبي المبسط الذي يقدم حوافز غير مسبوقة لصغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنوياً، معلناً عن إطلاق “تطبيق ذكي” (Mobile App) للتصرفات العقارية لتسهيل الإجراءات مع الإبقاء على الضريبة عند 2.5%.
ملف الدين العام: أرقام وانجازات
وطمأن الوزير الحضور بشأن مؤشرات المديونية، موضحاً أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض من 96% إلى 84% خلال عامين، كما تراجع الدين الخارجي بمقدار 4 مليارات دولار، مؤكداً: “لقد سددنا مبالغ تفوق ما اقترضناه، ونعمل بإرادة سياسية قوية لتحسين مؤشرات المديونية بشكل منضبط”.
محافظ الإسكندرية: سياسات واقعية لتعزيز الثقة
من جانبه، أشاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بالتحول الإيجابي في السياسات المالية، معتبراً إياها أداة قوية لتحفيز النمو وتحسين معيشة المواطنين. وأكد أن الدولة تمضي بثبات في مسار الإصلاح عبر حزم تسهيلات ضريبية وجمركية تدعم الصناعة الوطنية وتزيد تنافسية الاقتصاد المصري.
مدير مكتبة الإسكندرية: منصة للحوار الصريح
فيما أعرب الدكتور أحمد زايد عن تقديره لنهج وزارة المالية في اعتماد “الحوار الصريح”، مؤكداً أن الاقتصاد المصري شهد تحسناً كبيراً خلال العام الأخير، وأن مبادرة التسهيلات الضريبية أثبتت جدواها في استعادة الثقة لدى مجتمع الأعمال.
