نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في الكشف عن أخطر التشكيلات العصابية التي تخصصت في النصب على المواطنين وخداعهم لنهب أموالهم بقطع أثرية مقلدة وعملات أجنبية مزيفة.. أُلقي القبض على المتهمين في حالة تلبس داخل فيلا مستأجرة بالحي الراقي بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة.. تم التحفظ على المضبوطات وتُحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.
عناصر الشر
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه باليقظة التامة في ملاحقة “عناصر الشر” في شتى المجالات، وتوجيه الضربات الاستباقية لهم، وإحباط مخططاتهم الشيطانية مهما كلفهم ذلك من تضحيات؛ إيماناً منهم برسالتهم تجاه المجتمع حفاظاً عليه من ألاعيب المتربصين.
نصب واحتيال
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية، قيام عناصر تشكيل عصابي بالنصب والاحتيال على المواطنين بحيل إجرامية والاستيلاء على أموالهم بأسلوب “انتحال الصفة” بعد خداعهم بقطع أثرية مقلدة وعملات مالية مزيفة، متخذين من إحدى فيلات الحي الراقي بالجيزة مقراً لاصطياد ضحاياهم المخدوعين والطامعين بعد إغرائهم بألاعيبهم.
ضبط المتهمين
أمام خطورة الجريمة تم رصد المتهمين وتتبع تحركاتهم لاصطيادهم في حالة تلبس وإنقاذ المجتمع من شرورهم وإجرامهم.. وفي الميعاد المحدد وعقب تقنين الإجراءات، قام رجال المباحث بمداهمة الوكر وضبط (8 أشخاص) حال تواجدهم بإحدى الفلل المستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.. وبحوزتهم (3 تماثيل متوسطة الحجم يُشتبه في أثريتها – 3 طبنجات صوت – مبلغ مالي عملات أجنبية ومحلية “مقلدة” – 2 سلاح أبيض – 12 هاتف محمول – جهاز “لاب توب” – جهاز آي باد).
اعترافات الجناة
بمواجهة الجناة اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي اقتناء القطع الأثرية وتغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب “انتحال الصفة”، وأرشدوا عن مصدر حصولهم على المبالغ المالية المقلدة من (عنصر جنائي – مقيم بمحافظة الجيزة) “تم ضبطه”، وبحوزته الأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة في مزاولة جرائمه – مبلغ مالي “مقلد” – 5 كارنيهات منسوب صدورها لجهات ثقافية دولية وإعلامية.
حبس العصابة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة وهم في حالة صدمة وانهيار شديد بعد سقوطهم وافتضاح أمرهم.. وقررت بعد استجوابهم وسماع أقوالهم وتحديد دور كل منهم على مدى عدة ساعات؛ حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد، لحين إحالتهم للمحاكمة لينالوا عقابهم الرادع طبقاً للقانون.
