شهد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حفل تسليم 40 عقدًا موثقًا لبعض المصانع والورش بمنطقة “شق الثعبان” الصناعية، بعد تقنين أوضاعهم قانونيًا.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بإتمام إجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية، أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة. وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة شق الثعبان؛ في إطار تنفيذ رؤية الدولة للاهتمام بالاستثمار والصناعة وتشجيع التصدير، والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل تليق بأهمية ومكانة المنطقة، التي تُعد من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة عالمية واسعة.
وأوضح محافظ القاهرة أن كافة المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم تخصيصها لصالح تطوير المرافق، ورفع كفاءة المنطقة، ورصف طرقها. كما أشاد بجهود كافة الجهات التي أسهمت في تذليل إجراءات التقنين، مثمنًا دور هيئة الرقابة الإدارية في الإسراع بتلك الإجراءات.
كذلك أشاد المحافظ بالمستثمرين الحريصين على تقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من إحساسهم بالمسئولية تجاه الخطوات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة.
وأشار د. إبراهيم صابر إلى أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان لتحفيزهم على التقنين؛ منها تمديد فترة منح المستثمر الذي يسدد مقابل التقنين كاملًا خصمًا قدره 25% من قيمة المبلغ لمدة 6 أشهر إضافية، مع إعفائه الكامل من أي غرامات كانت مقررة عليه. ويسري هذا القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين وفقًا للنظام القديم ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين سيتقدمون بطلباتهم عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة.
وطالب المحافظ باقي المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين؛ لتوفير التمويل اللازم للإسراع في عملية تطوير المنطقة التي تحتل المركز الخامس عالميًا في مجالها.
كما أكد محافظ القاهرة أن المركز التكنولوجي الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساعد على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت؛ حيث يتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط (نظام الشباك الواحد)، بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية عبر فصل مقدم الخدمة عن طالبها، مما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
واختتم المحافظ بالإشارة إلى أن الهدف الرئيس من كافة أعمال التطوير هو زيادة الإنتاج والاستثمارات، وتعظيم موارد الدولة، ودمج مصانع وورش المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وخلق فرص عمل إضافية، مع تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين لتحقيق الاستقرار وتحسين البنية التحتية.
