أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تطوير منظومة الإدارة البيئية وتعزيز كفاءة الطاقة داخل القطاع الصناعي يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة الحالية؛ لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة مع رؤساء الإدارات المركزية بوزارة البيئة، بحضور قيادات الوزارة المعنية، لمتابعة الملفات الحيوية المرتبطة بالأداء البيئي، والطاقة المستدامة، والتحول الرقمي، والمشروعات الهندسية داخل جهاز شؤون البيئة.
توازن التنمية وحماية البيئة
وشددت الوزيرة على أن الرؤية المتكاملة للوزارة تستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين.
وأكدت أهمية دعم آليات “الإنتاج الأنظف”، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحويل الكيانات الصناعية الملوثة إلى منشآت خضراء صديقة للبيئة.
دعم فني وتنسيق مؤسسي
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة مؤشرات الأداء الخاصة بمراقبة عناصر البيئة (هواء، مياه، تربة)، ووجهت بضرورة:
- التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية: لتقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية.
- تعظيم كفاءة الموارد: عبر تشجيع إعادة التدوير، وترشيد استهلاك المياه والطاقة في الصناعات القديمة والحديثة.
- تطوير البنية التحتية: سرعة الانتهاء من المشروعات الهندسية بالمحميات الطبيعية والفروع الإقليمية بالمحافظات.
التحول الرقمي وحوكمة الأداء
وفيما يخص التطور التكنولوجي، شددت الدكتورة منال عوض على أن ميكنة منظومة العمل البيئي وتطوير قواعد البيانات المربوطة بمؤشرات الأداء تُمثل ضرورة حتمية لضمان الحوكمة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء حكومة ذكية تتسم بالشفافية وسرعة اتخاذ القرار.
أبرز توجيهات الوزيرة خلال الاجتماع:
- الحوكمة: تطوير منظومة المتابعة والتقارير لضمان دقة الرقابة البيئية.
- الاستدامة: تحويل الصناعات التقليدية إلى نماذج مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة.
- الشفافية: ميكنة الخدمات البيئية لتقليل التدخل البشري وتسريع الإجراءات.
