جاء انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد الذراع الاقتصادية لتجمع البريكس فى مصر هذا الأسبوع كخطوة هامة نحو إعادة إحياء مراكز الفكر والأبحاث الاقتصادية فى مصر. وتعزيز الحوار مع القطاع الخاص، لاستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات.

خاصة وأن هذا البنك يعد بنك متعدد الأطراف يديره مجموعة دول البريكس، وتأسس البنك عام 2015 برأسمال مبدئى يبلغ 100 مليار دولار، وما نراه جيداً أن الحكومة تصر على ضرورة التواصل بين بنك التنمية ومراكز الفكر لتأسيس تعاون مستقبلي، يعزز جهود التنمية فى الدولة المصرية، وعرض الرؤى المصرية. مع إمكانية ربطها بالتجارب التنموية لتوفير فرص تبادل الخبرات والتعاون الاقتصادى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لذا وجب التعرف على فرص التعاون وتبادل المعرفة. مع زيادة احتمال أن تكون قيمة التمويل الذى تتفاوض مصر للحصول عليه من بنك التنمية الجديد على نحو مليار دولار قد يتم الحصول عليه قبل نهاية العام الحالي.ما نؤكد عليه أن انعقاد الملتقى الأول للبنك فى القاهرة يمثل نجاحًا حقيقيًا للفكر الاستراتيجى المصرى ، فبنك التنمية الجديد تم تأسيسه فى عام 2015 والبنك مازال أمامه الكثير فى إطار رسالته لدعم الدول النامية والناشئة، حيث ساهم فى دعم الدول الأعضاء خلال جائحة كورونا وحتى الآن وتجاوزت التمويلات التى أتاحها نحو 35 مليار دولار، ولكن ما يجب أن نشير إليه هو إهتمام البنك بالتمويلات بالعملات المحلية، وتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة،ليظهر لنا بوضوح أن هناك تكاملاً بين الأولويات الإستراتيجية لبنك التنمية الجديد، والأولويات التى تحتاجها جهود التنمية فى مصر،ما نحتاج إليه الآن يجب أن يتركز على دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مصر، وإتاحة برامج تسريع الأعمال والخدمات، مع تعزيز الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية،خاصة بعد الاشادات الدولية بجهود مصر التى تبذلها فى إطار التعاون جنوب ــ جنوب حيث وضعت الدولة استراتيجة متكاملة ضمن رؤية ــ مصر 2030 تعتمد على فهم عميق لأهداف التنمية المستدامة ، لذلك فإن الملتقى الحالى بمشاركة العديد من الدول الأعضاء فى بنك التنمية الجديد، يعزز الاستفادة من تجربة مصر المتكاملة فى دعم الاقتصاد المحلى واستعراض التجربة الرائدة فى مصر،خاصة فيما يتعلق بمشروعاتها القومية لدعم الاقتصاد المحلي،حيث أظهرت قدرة مصر على تدشين مشروعات استراتيجية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية بنك التنمية الجديد، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة التى تعد مدينة ذكية بالكامل ،بالإضافة إلى عدد هائل من المشروعات مثل التوسعات الجديدة لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إلى جانب مشروعات الطاقة والبنية التحتية الرقمية التى تحقق نقلة نوعية فى طبيعة الاقتصاد المحلى المصري،وبالتالى يجب أن تكون الرؤية الاستراتيجية المصرية قائمة على تعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك فى ظل الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى المنطقة، باعتبارها مركزا للربط بين قارات العالم، وما تقوم به من دور متنام فى سلسلة القيمة والتجارة العالمية. مع النظرة المستقبلية لخطة مصر القائمة على تعدد المسارات نحو النمو والاستثمار المتوازن، وعرض الفرص المتاحة، لتعزيز جهود التنمية، فى ظل السعى للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة المتجددة وغير المتجددة.