مع قرب انعقاد جلسات مجلس النواب والانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية بدأ الانتقال الكامل والعمل داخل مبنى مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية منذ الأسبوع الماضي.. حيث ودّع مجلس النواب مقره التاريخى الكائن بشارع قصر العيني، بعد رحلة امتدت لما يقرب من 159 عامًا من العمل التشريعي، وذلك بعد نقل جميع موظفى الأمانة العامة وكافة المكاتب والإدارات إلى المقر الجديد بالعاصمة الجديدة، حيث تم بدء العمل رسميًا وتشغيل المقر بالكامل، وفتح صفحة جديدة فى تاريخ المؤسسة التشريعية مع انطلاق الفصل التشريعى الثالث.
فهناك حالة من الحركة الطبيعية والمتسارعة بدت واضحة فى طرقات المبنى الضخم بالعاصمة، مع انتظام العمل بالقوة الكاملة وانتظام الموظفين فى مكاتبهم.
ويمثل انعقاد الفصل التشريعى الثالث من المقر الجديد تدشينًا رسميًا ونهائيًا لدور البرلمان داخل العاصمة الجديدة، بعد مرحلة من التشغيل التدريجي، ليصبح المبنى مركزًا دائمًا لانعقاد الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية وكافة الأنشطة البرلمانية.
وقد جرى تصميم المبنى وفق أحدث النظم المعمارية والتقنية بما يواكب المعايير البرلمانية العالمية، حيث يضم قاعة جلسات رئيسية على أحدث الطرز، ومزودة بأحدث أنظمة الصوت والشاشات، إلى جانب قاعات مخصصة لاجتماعات اللجان النوعية، ومنظومة تصويت إلكتروني، وبنية رقمية متكاملة، ومرافق خدمية وأمنية حديثة تخدم النواب والعاملين والزائرين.
ويشهد هذا المقر ولأول مرة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس وانتخاب رئيس المجلس ووكيلين وفقًا للائحة الداخلية، بما يمثل الإعلان الرسمى عن بدء ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية.
وبالرغم من حداثة مبنى المجلس الجديد لكنه يمثل صرحا معماريًا كبيرًا، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لإنجاز العمل بجودة عالية.
وستظل القيمة التاريخية للمبنى القديم محفورة فى أذهان وقلوب الجميع حيث يوجد به بعض اللقطات التاريخية للخديو إسماعيل وعدد من الزعماء الذين مرّوا عليه.
ويضم المبنى الرئيسى للمجلس الجديد «بدروم وأرضى و8 أدوار متكررة»، وفقا لموقع شركة المقاولون العرب، إلى جانب قاعة رئيسية تسع 1000 عضو ومكاتب تتسع لـ 2300 موظف.
