دراسة سلبيات وايجابيات كل من الدعم العينى والنقدى
تبذل الدولة جهوداً عديدة فى سبيل دعم محدودى الدخل وعدم التخلى عنهم سواء فيما يتعلق بإنتاج السلع وتوفيرها أو بدعم المواطن فى قدرته على الاستمرار فى الشراء والتعامل مع آليات السوق من خلال الاجراءات المختلفة لخفض حجم التضخم بما يعود بمردود ايجابى على الواقع.. وتستهدف الدولة من اجراءاتها توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمفهومها العام بما يعنى تلبية احتياجات الفرد الاساسية والحد الادنى من الرفاهية فى حياته وتلك هى مستهدفات وتوجهاتها القائمة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتى لا تقتصر فقط فى مفهومها على المستوى الكلى لاقتصاد الدولة وانما تمتد بصورة واضحة على حياة المواطن ويثور التساؤل خلال المرحلة الراهنه عن دراسة الآليات الواقعية لدعم المواطنين محدودى الدخل أو مستحقى الدعم ما بين مؤيد لاستمرار الدعم العينى او الدعم النقدى الذى يصل للمواطن مباشرة دون حلقات وسيطة.
واعتقد ان الخطوه الاولى الواجبه حتما قبل المفاضلة بين الدعم العينى أو النقدى هى تحديد مفهوم محدودى الدخل ومن هم مستحقو الدعم وفق آليات غير نمطية وبموجب قواعد تضمن الشفافية والنزاهة وتكفل وصول الدعم لمستحقيه وهنا فإن الامر يستدعى استحداث قاعدة بيانات لمحدودى الدخل والأكثر احتياجا ومن يستحقون الدعم فعليا من خلال استحداث لجنة بكل وحدة محلية أو حى برئاسة أحد اعضاء السلطة القضائية وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية والتضامن والادارة المحلية يكون اختصاصها حصر كافة المستحقين للدعم حصراً دقيقا بموجب ضوابط يحددها قانون يصدر فى هذا الشأن ويحدد موعداً لبدء تلقى طلبات الاستحقاق سواء الكترونيا أو يدويا لمدة محددة ولمن لم يدرج اسمه وهو مستحق ان يتظلم بموجب المستندات التى تؤيد أحقيته، ويندرج تحت قائمة محدود الدخل والمستحقين الدعم المتقاعدون كذلك والمدرجون فى حياة كريمة وصغار الموظفين والمزارعين ومن لا يمتلكون مصادر ثابته للدخل تعينهم على مواجهة اعباء الحياة وكل ما ينص عليه القانون من فئات باعتبارهم يستحقون الدعم، ثم تأتى المرحلة الثانيه بعد تحديد الضوابط القانونية وحصر المستحقين … وهى أهمية دراسة سلبيات وايجابيات كل من الدعم العينى والنقدى فإما ان نبقى على الدعم العينى بعد التخلص من كافة السلبيات وحلقات الهدر والفساد فى بعض المراحل وبالصورة التى تكفل وصول الدعم وصولاً كاملاً لمستحقيه بما يحقق الرضا المجتمعى وأما فى حالة الاستقرار على الدعم النقدى بالصورة المتوازنة وبالقيمة المادية التى تلبى احتياجات المواطن وتدعم قدرته على مواجهة اعباء الحياة، والاهم من تحديد نوع الدعم عينياً أو نقدياً حال الاستقرار على أى منهما وفقا لايجابياته… فإن الامر جد يتوقف على تفعيل الدور الرقابى لكافة الاجهزة المعنية بما يكفل حماية كاملة لحقوق المواطنين ومنع الممارسات السلبية التى تضر بهم وعدم ترك المواطن وحيداً فى مواجهة تداعيات السوق وسلبياته إضافة الى التزام كافة الجهات المعنية بتوفير السلع بالجودة العالية والسعر المقبول ومن خلال منافذ مختلفه تغطى كافة الاماكن دون الاقتصار على عواصم المحافظات أو المراكز والمدن.
وختاما فإن الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعى هادف يتناول كل جوانب الموضوع لينتهى الى قانون ينظم ويحدد ضوابط الاستحقاق للدعم ونوعه أياً كان نقدى أو عينى وآليات وصوله لمستحقيه مع التزام اجهزة الدولة المعنية بتوفير السلع وعدم ترك المواطن وحيداً يواجه التحديات.
حفظ الله مصر
حما شعبها العظيم وقائدها الحكيم
