أعلن فى بداية هذا الشهر رئيس جهاز التعبئة والاحصاء اللواء خيرت بركات وكذلك د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8٪ عن عام 2022 مع تراجع أعداد المواليد خلال هذه السنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة.. وأن عدد السكان فى يناير 2024 بلغ 105 ملايين و858 ألف نسمة.
السؤال الآن هل هناك بوادر نجاح فى خفض الزيادة السكانية أم أن المبررات التى حدثت عام 2023 كان سببها تأجيل الزواج والانجاب بسبب الازمة الاقتصادية الحالية والتى حدثت نتيجة لعوامل خارجية ومن ثم قد يؤدى تحسن الاحوال الاقتصادية فى المستقبل القريب إلى ارتفاع معدلات الزواج ومعدلات الانجاب.
أن القيادة السياسية ترى أنه من الضرورى جدا خفض الزيادة السكانية ليشعر المواطن المصرى بأثر التنمية الاقتصادية التى تحدث الآن.
كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى مرارا وتكرارا إن المواطن لن يشعر بأى تقدم مادامت الزيادة تتم بهذه الصورة فكلها تجعلنا نشعر أن الزيادة السكانية كما قال الرئيس أخطر من الإرهاب.
الجمهورية الجديدة.. هى بالفعل واقع تبذل الدولة كل جهودها لتحقيق كافة أركانه بما يتيح للمواطن عيشة كريمة فى دولة تسير بنمو اقتصادى كبير وتقدم خدمات تنموية متطورة فى كل المجالات ولكن مع كافة الجهود التى تبذلها الدولة مازال لدينا عقبة كبيرة فى طريق تحقيق هذا الحلم فمازالت هناك زيادة نحاول التوصل إلى خفضها ليشعر المواطن بالتنمية التى حدثت فمازالت مصر كما اعلنت الأمم المتحدة فى المرتبة الرابعة عشرة فى العالم من حيث عدد السكان والثالثة افريقيا والاولى على مستوى الدول العربية وقد يظن البعض ان المواطن المصرى ليس على دراية بمخاطر تلك الزيادة المطردة فى السكان إلا أن الامر على العكس تماماً فقد أجرى مجلس الوزراء استطلاعا للرأى كانت النتائج مفاجئة فإن 70٪ من العينة يرون ان مصر فعلاً تواجه مشكلة زيادة سكانية.
إن الزيادة السكانية من اخطر التحديات التى تواجه المجتمع.. وتؤثر بشكل فعال فى حياة كل مواطن.. هذه الزيادة تعد بمثابة خطر دائم يهدد أمن وسلامة المواطن.. انها تلتهم التنمية لذا فإن مواجهة الزيادة السكانية لا تقل اهمية عن مواجهة الإرهاب وترجع أهمية هذه القضية إلى التفاوت الكبير فى الزيادة السكانية السريعة وقلة الموارد ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنظيم النسل كوسيلة فعالة للحفاظ على مستوى حياة أفضل للإنسان.
وقد تنبه اليها العالم فى نهاية القرن التاسع عشر وكان اول من ايقظ العالم على مشكلة زيادة السكان هو القس البريطانى توماس مالنوس سنة 1798 لكن العالم لم يتنبه إلى خطورة المشكلة إلا فى القرن العشرين ونحن هنا نفرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل ودائما الخطأ يأتى فى الاعلام سواء تلفزيون او صحافة او اذاعة فلا أحد يعرف الفرق فالتحديد يعنى الانقاص باستمرار لكن التنظيم يعنى ان تتخذ كل اسرة قرارها الخاص.. بحيث يرتفع عدد الاولاد او ينخفض طبقا لظروفها الخاصة.
وفى حقيقة الامر قد يرفض البعض تنظيم النسل بحجة ان هناك دولا لديها عشرات الملايين من البشر ولم تنظم النسل وقد تناسى هؤلاء ان المقارنة هنا لا تجوز حيث إن لكل دولة ظروفها الاقتصادية.. ومن ثم فإن الزيادة السكانية فى مصر فى اللحظة الراهنة تعد بمثابة نقمة ومشكلة وكارثة لعدم وجود موارد كافية لهذه الاعداد حيث إن بعض الدول يتزايد السكان فيها بشكل سريع مثل الدول العربية البترولية خير دليل وبالرغم من هذا فمازالت مصر تحتل المركز الاول فى الزيادة بالنسبة للدول العربية ولعل من أهم اسباب الزيادة السكانية عدم ادراك المجتمع حتى هذه اللحظة أن هناك مشكلة تواجهه فالارقام التى يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء تدق جرس الانذار ولو ان هذا العام هناك خفض فى عدد السكان 8٪ وهذا يعطينا بعض الامل فى النجاح.. ولكن مطلوب عمل جاد من كل الجهات المعنية وكذلك من الاعلام بالذات ومع هذا فمازلنا فى خطر بسبب الزيادة فمن المشكلات المترتبة على الزيادة انخفاض دخل الفرد.. البطالة.. وعدم كفاية الخدمات.. خفض صحة النساء.
ويأتى من اهم الادوار المهمة وقد يكون قبل الاعلام دور الدين.. ولابد من الاجابة يوميا عن هذا السؤال هل تنظيم النسل يتفق مع القيم الدينية؟ وهل تنظيم النسل فيه معارضة لإرادة الله؟ أظن أننا نحتاج اجابات سريعة ويومية من رجال الدين فى مصر.
فمازالت الزيادة السكانية تشكل خطرا على التنمية بالرغم ان الحملات التى تمت خلال العقود الماضية ولعبت دورا فعالا وبالذات الحملات الاعلانية سواء فى التلفزيون او الصحف وطبعا لا احد ينسى اعلان «حسنين ومحمدين» بالرغم ان وقتها اثار كثيراً من اللغط.. وقد تم تقديم مقترح خلال مؤتمر الاسرة المصرية وهو المطالبة بوقف اى دعم بعد الطفل الثالث.. ورد الرئيس وقتها بأن الطفل الثالث ليس له ذنب.
وحرص الرئيس على تأكيد ان الانجاب حرية للاسرة لكنها حرية ترتبط بواجبات وتفاصيل تتعلق بتوفير الاسس الحياتية والدعم للاطفال حتى لا يصبحوا ضحايا لأسرهم بالرغم من ان تجربة الصين مع القضية السكانية بخطط حاسمة منذ السبعينيات وفرصة طفل واحد فقط على مدى عقود ثم مع الوقت سمحت بزيادة الابناء لاثنين أو أكثر نجحت الصين فى السيطرة على النمو السكانى لكن مع الاعجاب بهذه التجربة فإن الرئيس يحرص على التأكيد ان لكل دولة ظروفها.. وان المجتمع فى مصر ربما يتطلب تعاملا مختلفا.. بين التشريعات والتوعية. لقد نجحت الصين وسنغافورة وعجزت الهند.. بالرغم من انها نجحت فى تنمية اقتصادية بينما لن تنجح فى حل مشكلة الزيادة مثل الصين بل إن السكان تضاعفوا خلال اقل من نصف قرن.
«الجمهورية الاسبوعي» فى هذا الملف يطرح مشكلة الزيادة السكانية كما يناقش اسباب الخفض 8٪ هذا العام من خلال العديد من الزوايا، وبرصد آراء متعددة لعدد من المسئولين والخبراء للكشف عن خطورة الزيادة السكانية واثرها السلبى على التنمية وكذلك التطرق إلى افضل السبل إلى تخفيض تعداد السكان وتحقيق أهداف «الجمهورية الجديدة» فى بناء دولة حديثة وعصرية تقف فى مصاف الدول الكبرى فى العالم.. وإلى التفاصيل.
***
اللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة والإحصاء : التعداد السكانى شهد تراجعاً خلال الـ «5» سنوات الأخيرة
المواليد الحالية تتجاوز الـ «2 مليون» سنوياً .. وتستنزف موارد الدولة
صرح اللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء بأن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ (105.858 مليون نسمة) فى أول يناير 2024 وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحطاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وكان عدد السكان قد بلغ (104.395 مليون نسمة) يوم الأحد الموافق 2023/1/1 وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها 1.463 مليون نسمة خلال الفترة من 2023/1/1 حتى 2024/1/1 (سنة ميلادية).
وحسب اللواء خيرت بركات بلغ معدل الزيادة الطبيعية 1.4٪ لعام 2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2022 وذلك نظرا لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بحوالى 149 ألفاً وبنسبة 6.8٪ مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022 كما هو واضح من تطور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة (2023/2019).
وبلغ عدد المواليد (2.044 مليون مولود) خلال عام 2023 وفقا للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان وهو ينخفض بحوالى 149 ألف مولود مقارنة بالعام قبل السابق 2022 (2.193 مليون مولود حيث بلغ متوسط عدد المواليد (5599) مولوداً يوميا أى (233) مولوداً فى الساعة إلى (3.9) مولود فى الدقيقة بما يعنى مولود كل (15.4 ثانية).
وقد انخفض معدل المواليد وفقا للبيانات الأولية من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى (19.4) فى الألف عام 2023 حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلى معدلات للمواليد (25، 24، 24، 23، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات (12، 16، 16، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.
ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذى يعكس الجهود الملموسة فى مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضا بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021 حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة.
وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية- والتى تتجاوز 2 مليون مولود سنويا- تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحديا تجاه ما تطمح إليه الدولة فى خفض معدلات الانجاب للحد الذى يسمح بأن يجنى أفراد المجتمع ثمار التنمية.
*****
د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان: ٣3٢ مولوداً فى الساعة.. والصعيد الأعلى فى المواليد
التمكين الاقتصادى للمرأة.. يخفض معدلات الإنجاب
٥٠١ ملايين و٨٥٨ ألف نسمة عدد سكان مصر بالداخل فى أول يناير من هذا العام ٤٢٠٢ ووفقاً للساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان. قال وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار إن هناك انخفاضاً فى معدل الزيادة السكانية عام ٣٢٠٢ بنسبة ٨٪ عن عام ٢٢٠٢.. ما يعنى تراجع أعداد المواليد خلال آخر خمس سنوات من ٥.٣٪ إلى ٥٨.٢٪ لكل سيدة وهو ما يعكس الجهود الملموسة فى مواجهة الزيادة السكانية.
أضاف أن عدد المواليد خلال عام ٢٢٠٢ بلغ ٢ مليون و٤٤ ألف مولود بمعدل انخفاض بلغ ٩٤١ ألف مولود مقارنة بعام ٢٢٠٢ الذى بلغ عدد المواليد ٢ مليون و٣٩١ ألف مولود.
قال إنه من خلال الإحصائىات يتضح أن أعداد المواليد يومياً خمسة آلاف و٩٩٥ مولوداً يومياً بمعدل ٣3٢ مولوداً فى الساعة وأوضح أن محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا والأقصر سجلت أعلى معدلات مواليد بينما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل معدلات للمواليد.
وأوضح وزير الصحة أن العام الجديد ٤٢٠٢ يبدأ العمل به بوضع قضية هامة على رأس قضايا الوطن وهى القضية السكانية، لافتاً إلى أنه حسب تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن هناك أكثر من ٥ آلاف طفل جديداً كل يوم، موضحاً تبعيات هذا العدد من حيث التكلفة التى تتحملها الدولة للعمل على توفير خدمات صحية وتعليمية واجتماعية.. مشيراً إلى انخفاض معدل الإنجاب لدى السيدات فى مصر لأول مرة ليصل إلى ٨.٢ طفل لكل سيدة.
وأكد على العلاقة الوثيقة بين العلم والدين فى أهمية الصحة الإنجابية.. مشيراً إلى أن التوافق بين مقدرات وموارد الدولة ومعدلات النمو السكانى، فلابد أن يكون معدل النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف النمو السكانى، حيث إن اختلال ذلك التوازن يؤدى إلى حالة عدم شعور المواطن بالعائد الاقتصادى.
وشدد الوزير على ضرورة دور الأئمة والدعاة مع دور الأطباء فى التوعية بالمشكلات الصحية التى تضر الأسرة من تكرار الحمل غير المنتظم.. والزواج المبكر الذى يجعل الفتاة غير قادرة على تحمل طفل نفسياً وجسدياً مما يسبب خطر على حياتها.
وأشار إلى أهمية المحور الاقتصادى لتمكين السيدات فى الفئة العمرية من ٨١ إلى ٠٤ سنة من العمل والاستقلالية المالية وذلك من خلال إنشاء وحدات صحية وتنمية الأسرة ومستشفيات التكامل تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقودها المرأة فى المحافظات المختلفة إلى جانب تدريب مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلاً عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة.
أما التدخل الخدمى فيتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال توطين وتدريب ٠٠٥١ فتاة مع التعاون مع ٠٠٤ جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلاً عن تقديم سلات غذائىة فى برنامج الألف يوم الأولى علاوة على تقديم أغذية غنية للسيدات شهرياً كحافز إيجابى.
***
د. طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: 4 أسباب للبطء فى انخفاض نسبة الزيادة السكانية
مطلوب توفير جميع خدمات تنظيم الأسرة
د. طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية قال : إن المشكلة السكانية فى مصر سببها عدم التوازن بين معدل النمو السكانى ومعدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسبب هو زيادة معدل النمو السكانى وسوء توزيع السكان وتدنى خصائص السكان.
وقد تبين من آخر تقرير لجمعية تنظيم الأسرة فى مصر أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة خلال عمرها الانجابى من 15 سنة إلى 49 سنة وصل سنة 2023 إلى 2.85.
أضاف د. طلعت عبدالقوى أن أسباب البطء فى انخفاض نسبة الزيادة الطبيعية هى أربعة محاور:
عدم تفعيل بعض القوانين.
القوانين المنظمة للزواج.
قوانين منع عمالة الأطفال.
قوانين التعليم الإلزامى والتسرب من التعليم.
أكد د. طلعت أن أسباب البطء فى انخفاض نسبة الزيادة هى انخفاض استمرارية ممارسة تنظيم الأسرة.. وأن 30٪ من المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة يتوقفن عن استخدام الوسيلة خلال الـ12 شهر الأولى من بداية الاستخدام.
وان معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة كما أشار إليها الاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة بدأت سنة 2008بـ60٪ ثم 2014- 59٪.. ثم 2020- 60٪.. 2023 – 66.4٪.
أشار إلى أن أسباب البطء فى انخفاض نسبة الزيادة الطبيعية هى الفئات غير؟؟ ونقص دور الجمعيات الأهلية فى تقدم خدمات تنظيم الأسرة.. مع انخفاض دور أجهزة الإعلام والخطاب الدينى وأسباب أخرى منها حالات الوفاة فقد كانت 63.5٪ للإناث و60.5 للذكور 1986 أصبحت 67.2٪ سنة للذكور و72.2٪ للإناث.
أما عن دور منظمات العمل الأهلى فى القضية السكانية.
وهناك محور تشريعى لخفض معدل المواليد لضبط النمو السكانى من خلال قانون زواج الأطفال والذى يتضمن تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة وتشمل ولى الأمر إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة.. وعقوبة ولى الأمر.. فضلاً عن قانون تسجيل المواليد الذى يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.
أضاف د. طلعت عبدالقوى ان التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى مهم للغاية.
لأنه يرفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة مع توعية مليون سيدة فى سن الإنجاب و2 مليون من الشباب المقبلين على الزواج بجانب تنفيذ برنامج جلسات الدوار.
ويشمل تدريب القيادات الدينية واقامة جلسات لهم فى أماكن بالقرى والنجوع بقوة استهداف 15 مليوناً.
فالتوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظومة حقوق الطفل فضلاً عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعى بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية.
وهناك ضرورة لانشاء التحول الرقمى لربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لربط كل من قاعدة بيانات الزواج وقاعدة بيانات الأسرة وقاعدة بيانات تكافل وكرامة وقاعدة بيانات وحدات تأمين الأسرة المصرية وذلك بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز للأسرة المصرية مع القيام بتفعيل دور الرصد الديموجرافى بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر للخصائص السكانية.
****
د. ماجد عثمان رئيس مركز بصيرة: تعديل السلوك الإنجابى يساهم فى قضية المواليد
التصدى للزواج المبكر.. الطريق إلى الحل
د. ماجد عثمان رئيس مركز بصيرة وأستاذ الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قال إن نتائج الاحصاءات التى ظهرت مؤخراً أكدت استمرار التراجع فى مستويات الانجاب وعلى الرغم من ان مستويات الانجاب عادة ما تنخفض ببطء ولا أن العبرة فى استمرار هذا الاتجاه بحيث يسهم فى تحقيق فوائد المنحة الديموغرافية والأولوية الأولى للبرنامج السكانى المصرى فى الفترة الحالية هى استمرار معدلات الانجاب فى الانخفاض باعتبارها النافذة إلى رفع جودة الخدمات العامة لاسيما التعليم الذى يسهم تحسين جودته فى بناء رأس المال البشرى القادر على احداث طفرة على المستويين الاقتصادى والاجتماعي.
أضاف أن أحد المحكات الهامة هو تحليل أسباب تراجع مستويات الانجاب، وهل هو ناجم عن تغير فى تفضيلات الانجاب من حيث عدد الأبناء المرغوب أم ناجم عن ضغوط الأحوال الاقتصادية التى قد يترتب عليها تراجع فى معدلات الزواج «وهو ما تعكسه الاحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء» والتى ينتج عنها تراجع فى معدلات الانجاب.
أوضح أن هناك احتمالاً لا يجب اهماله مفاده أن الانخفاض فى معدلات الانجاب الذى شهدته مصر مؤخراً يعزى إلى تأجيل للزواج وتأجيل للإنجاب، ومن ثم قد يؤدى تحسن الأحوال الاقتصادية فى المستقبل إلى ارتفاع فى معدلات الزواج ومعدلات الانجاب، مبيناً انه مع التسليم بأن توقيت الزواج وتوقيت الانجاب هى قرارات إنسانية لا يمكن لمؤسسات الدولة التدخل فيها، إلا أن هناك بعض المسارات التى يجب أن يعتمدها البرنامج السكانى المصرى للحفاظ على استمرار اتجاه معدلات الانجاب لمزيد من الانخفاض، وهي:
تعزيز حوكمة البرنامج السكاني:
إلى جانب الارادة السياسية القوية تفتح الاستراتيجية السكانية الجديدة فرصاً لإنهاء عدم الاستقرار والتغير السريع فى القيادات وعلاوة على ذلك فإن تعزيز الحوكمة والرصد والتقييم يسمح بتوافق مفتقد بين الاستراتيجيات القطاعية والاستراتيجية السكانية ويمكن أن يعزز التنسيق بين أصحاب المصلحة والتكامل والمساءلة، وينبغى النظر فى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز نموذج الادارة على المستوى المحلي، كما يقترح دمج عدم المساواة فى استراتيجية السكان والتنمية لأنه يضمن التركيز على الفئات السكانية المستضعفة وذلك اتفاقاً مع المنهج الذى انتهجته رؤية مصر 2030.
تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية:
يشير استمرار وجود احتياجات غير ملباة من خدمات تنظيم الأسرة إلى وجود فرص ضائعة يجب استغلالها. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا نجح البرنامج السكانى فى تعديل السلوك الإنجابى لتبنى عدد أقل من الأطفال، فمن المرجح أن يزداد الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ونظرا للظروف الاقتصادية التى تواجهها مصر، قد تكون الموارد المالية المخصصة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية على المحك، مما قد يؤثر على زيادة الاحتياجات غير الملباة ويمكن أن يحد من التحسينات الأخيرة فى خفض مستوى الانجاب. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال التحديات المزمنة سائدة، ومن بينها: دمج خدمات تنظيم الأسرة ضمن خدمات الصحة الإنجابية، ونقص المتخصصين فى الرعاية الصحية فى القطاع العام «خاصة الطبيبات»، وعدم كفاية الوحدات الصحية التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «خاصة فى المناطق الريفية والمناطق النائية» وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة. كما يمكن تحسين جودة رعاية تنظيم الأسرة من خلال توسيع نطاق التدريب أثناء العمل الذى يستهدف مقدمى الخدمات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى مقدمى الخدمات حول وسائل تنظيم الأسرة واستحداث المزيد من وسائل تنظيم الأسرة التى تتحكم فيها المرأة فى القطاع العام، واستكشاف الآليات التى تشجع مقدمى الرعاية الأولية للبقاء فى القطاع العام.
تحقيق الاستدامة:
ومن الواجب أن تتشابك القضايا السكانية مع قضايا البيئة بطريقة أكثر شمولا لأن المخاطر المتعلقة بالبيئة تؤثر على الديناميكيات السكانية. إن المخاطر مثل عدم توافر المياه، وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع مستوى سطح البحر، والحرارة الشديدة لها تأثيرات غير متناسبة على شرائح مختلفة من السكان وعلى مواقع جغرافية مختلفة. وهى ترتبط بالفقر وتؤثر بشكل خاص على حياة الفئات المحرومة التى تشمل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة. وينبغى التقيد الصارم بتأكيد الديناميكيات السكانية فى جميع الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة لسد الفجوة فى الاستدامة.
تدفق المعلومات والبحوث:
مع الاتجاه الإيجابى الحالى فى انخفاض معدل الخصوبة، يحتاج أصحاب المصلحة إلى تدفق المعلومات بشكل دورى ومستقل وواضح وملائم للسياق الحالي. ويجب أن يتم تصنيف البيانات تصنيفا صحيحاً للسماح بالتدخلات التى تحد من أوجه عدم المساواة وتضمن عدم ترك أحد خلف الركب. وبعد تصنيف البيانات الحضرية أمرا أساسيا لتعزيز التنمية الحضرية الشاملة والعادلة. ولا ينبغى أن يقتصر ذلك على الإحصاءات الرسمية، حيث يجب أن يكون الرصد والتقييم بعيدا عن الهيئات الحكومية المسئولة عن تقديم الخدمات، ولا ينبغى أن يتوقف رصد وتقييم البرامج عند مستوى المخرجات، بل ينبغى تقييم النتائج والأثر. كما يلزم إزالة المعوقات التى تحول دون تبادل البيانات والتى تساهم فى ضعف عملية الرصد والتقييم.
تجسير الفجوة بين الجنسين:
تلعب الأعراف الاجتماعية والقيم التقليدية دوراً فى وضع القوالب النمطية لدور المرأة حيث إن عبء العمل المنزلى «غير مدفوع الأجر» الذى تتحمله المرأة المتزوجة لا ينخفض عند التحاقها بسوق العمل.
ويؤدى العنف ضد المرأة بالإضافة إلى كونه انتهاكاً لحقوق الإنسان إلى خسارة فرص العمل والانتاجية ويصاحبه تكاليف اجتماعية واقتصادية بالغة، وقد انخفضت معدلات الزواج المبكر ولكنه لايزال شائعاً فى ريف صعيد مصر وله عواقب سلبية على الصحة والتحصيل التعليمى ويرتبط ارتباطاً إيجابياً بانخفاض مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ويرتبط تمكين المرأة ارتباطاً وثيقاً بالديناميكيات السكانية.. ان ارتفاع معدل الأمية بين الإناث والزواج المبكر والانجاب المبكر وتكرار الحمل هى عوامل تحد من تمكين المرأة ويبدو أن التنافس بين دور المرأة الإنتاجى ودورها الإنجابى يتجه لصالح دورها الإنجابى مما يحد من دور المرأة فى المجال العام.
تعزيز الإعلام والاتصال:
تشير نتائج المسح السكانى الصحى لعام 2021 إلى أن واحداً من كل اثنين من الشباب المصرى «15 إلى 29 عاماً» لم يتلق أى رسالة تتناول تنظيم الأسرة سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وترتفع النسبة بين الشابات «57٪» وبين الشباب غير المتعلمين 71٪ وبين الشباب الذين يعيشون فى صعيد مصر 63٪ وتظل حملات الدعوة والاتصال أداة رئيسية لتعزيز الأعراف الداعمة لمفهوم الأسرة الصغيرة وللمباعدة بين المواليد، وهو مجال يجب أن يحظى بأولوية أولي، وأقترح فى هذا الصدد اعداد استراتيجية للإعلام السكانى تأخذ فى اعتبارها المنصات الإلكترونية ودور الإعلام الاجتماعي.
****
د. حنان جرجس نائب رئيس مركز بصيرة: لابد من النظر لزيادة تعداد السكان بصورة شاملة
علاج المشكلة.. مسئولية مشتركة
قالت د. حنان جرجس الخبيرة فى شئون السكان ونائب رئيس مركز بصيرة إن السنوات الماضية أظهرت أن المشكلة السكانية أكبر عائق أمام تحقيق تنمية حقيقية فى مصر، فما بين مواليد جدد يتجاوز عددهم 2.7 مليون سنويا، وانخفاض جودة التعليم ومعدلات بطالة مرتفعة فى ظل سوق عمل يعانى من نقص العمالة المؤهلة، وواقع ثقافى يفضل إنجاب 3 أطفال على الأقل، تنضم عملية التنمية الحقيقية للمستحيلات الثلاثة. ولعل ما أوضحه تقرير التنمية البشرية الدولى الأخير من تراجع ترتيب مصر من حيث دليل التنمية البشرية ــ والذى يعكس خصائص السكان من حيث التعليم والصحة وكذلك القدرة على التنمية الاقتصادية ــ من الترتيب 108 إلى الترتيب 111 بالرغم من التحسن الطفيف الذى شهدته قيمة المؤشر نفسها يعكس أثر قضية السكان على مصر.
وأضافت أن اختزال قضية السكان فى مصر باعتبارها مشكلة زيادة سكانية فقط يعد تهوينا للقضية، فقضية السكان يجب النظر لها بصورة أشمل تتضمن أبعادها المختلفة وهى الزيادة السكانية، وتراجع خصائص السكان والتى تشمل التعليم والصحة والمشاركة فى قوة العمل، وسوء توزيع السكان وتركزهم فى مساحة ضيقة لا تتجاوز 8٪ من إجمالى مساحة مصر، ووجود فجوات كبيرة بين مناطق الجمهورية المختلفة حيث تتراجع جميع المؤشرات بصورة واضحة فى الوجه القبلى وخاصة فى الريف، وكذلك وجود فجوات بين الذكور والإناث فى معظم المؤشرات التنموية.
وذكرت أن اعتبار القضية السكانية مسئولية وزارة الصحة والسكان أو المجلس القومى للسكان الذى يتبع الوزارة منفردين يقود قضية السكان إلى طريق مسدود، فهى بالأحرى مسئولية مشتركة بين جميع الوزارات والهيئات والمجالس القومية، وتتضمن قائمة المسئولين القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية أيضا، موضحة أنه خلال مؤتمر «حالة السكان فى مصر» الذى انعقد يوم 22 مايو 2017 أبدى الوزراء المشاركون رغبة واضحة فى المشاركة فى حل القضية السكانية، كما ظهر التزام الحكومة بذلك واضحا فى الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء فى نهاية شهر مايو 2016 حضره عدد من الوزراء لمناقشة ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 التى تم إعلانها فى نوفمبر 2014 بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء «آنذاك»، ومع ذلك ظلت تتحرك بخطى بطيئة أقرب للجمود منها للحركة.
ويتمثل التحدى الحقيقى لتنفيذ هذه الإستراتيجية فى التنسيق بين الوزارات وبعضها وبين الحكومة والفاعلين الآخرين، وكذلك فى متابعة التنفيذ وتقييم الجهود المبذولة وتوجيه الوزراء والفاعلين الآخرين بتغيير أساليب التنفيذ وإعادة النظر فى البرامج المتبعة، ومحاسبتهم على التقصير فى حالة ثبوته، وهو ما لم تستطع القيام به الأطر المؤسسية المختلفة التى تتابعت منذ إعلان الإستراتيجية فى 2014 والتى شملت وجود مجلس قومى للسكان ثم استحداث وزارة للسكان ثم إلغاءها بعد 5 أشهر والعودة مرة أخرى إلى إسناد الإستراتيجية للمجلس القومى للسكان.
أضافت أن الأمر لا يتوقف عند الإستراتيجية القومية للسكان، فهناك عدد من الإستراتيجيات التى تستهدف جوانب مختلفة من التنمية البشرية مازالت حبيسة الأدراج أو بدأ تنفيذها بصورة بطيئة لم تسفر عن أى تقدم فى وضع مصر كما تعكس المؤشرات المختلفة.
قالت: من هنا يقترح استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشئون السكان تكون له سلطة متابعة وتوجيه الوزارات فى تنفيذ الإستراتيجيات المختلفة وعلى رأسها الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية وما يتعلق بها من تحسين خصائص السكان من خلال قيامه بمجموعة من المهام الأساسية التى تشمل:
> مراجعة أدوار الوزارات المختلفة فى تحقيق مستهدفات الإستراتيجيات التنموية التى تستهدف الارتقاء بالمواطن المصرى والتنسيق بين الوزارات فى تنفيذ الإستراتيجية.
> متابعة تنفيذ الإستراتيجيات وتحقيق مستهدفاتها بصورة دورية، وتحديد مناطق الاختناق ووضع الخطط للتغلب عليها.
> تقييم عملية تنفيذ الخطط والبرامج المختلفة والمتعلقة بالإستراتيجيات، وإعادة تحديد المستهدفات وتوجيه كل الفاعلين الرئيسيين فى تنفيذ الإستراتيجية للأسلوب الأمثل للعمل على تحقيق المستهدفات.
ويتبع نائب رئيس الوزراء مكتب فنى يعاونه فى عمليات المتابعة والتقييم التى قد تتم بواسطة المكتب الفنى أو بواسطة جهات مستقلة مما يضمن حيادية نتائج عمليات المتابعة والتقييم.
