استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والوفد المرافق له، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين؛ حيث ضم الجانب المصري السفير محمد حجازي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، والوزير المفوض التجاري محمد عبد الله، والأستاذة إيمان رفعت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية، والسيد جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية. كما حضر من الجانب الإماراتي السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، والسيد محمد الرامسي، ممثل هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية، والسيد أيوب أهلي، المدير العام لبريد الإمارات، والسيد وليد الخميري، من وزارة الاقتصاد.
وبحث اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات التعاون المشترك، وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وأشاد المهندس حسن الخطيب بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لمسار تنسيقي جاد يعكس حرص الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة قائمة على الشراكة والتكامل.
وأضاف أن الاجتماع تناول عدة نقاط رئيسية شملت التجارة الرقمية وتجارة الخدمات، مشيراً إلى دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال. كما أشار الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون تشمل الصناعات النسيجية، والهندسية، والكيماوية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مع اقتراح البدء بخطوات عملية تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الوزير أهمية البناء على ما تحقق من تقدم فني في المفاوضات حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل المشترك للانتهاء من الموضوعات المتبقية، بما يضمن إطاراً متوازناً يخدم مصالح الطرفين، ويعزز تدفقات الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي حرص بلاده على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز تنافسية اقتصادهما إقليمياً ودولياً، معرباً عن تطلعه لاستكمال المباحثات الفنية لفتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين.
