حصار عالمى لإجبار إسرائيل على وقف جرائمها ضد الإنسانية
السفير زهران:غاب الفيتو.. فصوَّت 14 عضواً
د. مهران:تحول إيجابى فى الموقف الأمريكى
رغم صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والذى قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن ووافق عليه الغالبية وامتنعت روسيا عن التصويت له إلا أن اسرائيل ما زالت تواصل القصف وارتكاب الجرائم فى حق الأبرياء دون أن تستطيع المنظمة الأممية أو الولايات المتحدة نفسها إيقافها.
فالحرب فى غزة أظهرت مدى هشاشة الولايات المتحدة وعجزها عن الضغط على إسرائيل لذلك تحاول الآن التوجه لمسارات مختلفة من أجل مواجهة الضغوط الواقعة عليها من الرأى العام العالمي.
ولذلك طرح الخبراء سؤال.. كيف يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن وإيقاف الحرب؟
قال السفيرر الدكتور منير زهران الرئيس الأسبق لوفد مصر الدائم فى الأمم المتحدة بجينيف أن الأمر المهم أنه لم يحدث «فيتو» ضد مشروع القرار الأمريكى لوقف اطلاق النار فى غزة وبالتالى فقرار مجلس الأمن يكون قابلا للتنفيذ حيث يتعاون أعضاء مجلس الأمن لتنفيذه بالاضافة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان ينفذ ما يتراضى عليه أعضاء مجلس الأمن طالما خرج قرار ولم يحدث ضد فيتو ويكون فى إطار الفصل السابع من الميثاق.
وأضاف السفير زهران أن القرار إذا كان يشير إلى مادة من مواد الفصل السابع من الميثاق يكون ملزما ولابد من هذه القرارات أن تنفذ ويساعد فيها الأعضاء الدائمون فى مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة.
وأشار زهران إلى أن هذا القرار هو انتصار لكل القوى الدولية التى سعت منذ البداية لوقف الحرب وفى مقدمتها مصر الذى بذلت جهوداً مضنية وكثفت اتصالاتها مع كل الأطراف المعنية من أجل هذا الهدف وكانت أمريكا هى التى تعطل من خلال استخدام حق الفيتو وفى النهاية هى التى لجأت إلى مجلس الأمن لتطلب ما كانت ترفضه لأنها أدركت أنه لا بديل من إيقاف الحرب.
قال الدكتور محمد محمود مهران الخبير فى القانون الدولى أن قرار مجلس الأمن الدولى الداعم لمقترح الرئيس الأمريكى جو بايدن بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة خطوة مهمة فى مسار تسوية النزاع الإسرائيلى الفلسطينى وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمدنيين.
وقال إن هذا القرار يكتسب أهمية خاصة كونه صدر عن الجهاز التنفيذى للأمم المتحدة المنوط بحفظ السلام والأمن الدوليين وأنه يعكس تحولاً إيجابياً ملحوظاً فى الموقف الأمريكى الذى ظل لفترة طويلة منحازاً بشكل شبه كامل للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أنه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة فإن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع تعد ملزمة قانوناً لجميع الدول الأعضاء وأن الامتثال لها يشكل واجباً على عاتق الجميع دون استثناء ولاسيما الأطراف المتنازعة داعياً إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لتنفيذ القرار والالتزام الصارم بوقف شامل لاطلاق النار وكافة الأعمال العدائية.
وشدد مهران على أن التهدئة وإن كانت ضرورية إلا أنها تظل مؤقتاً ما لم تقترن بخطوات عملية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلى وسياساته الاستيطانية والتوسعية وممارساته القمعية المنهجية بحق الشعب الفلسطينى التى تتنافى جملة وتفصيلا مع قواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
كما دعا المجتمع الدولى بأسره لاسيما الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جينيف لحقوق الإنسان إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ووضع حد للعدوان الإسرائيلى المتكرر ومحاسبة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مؤكداً أن تعزيز احترام القانون الدولى يشكل أساس تحقيق سلام عادل ودائم فى المنطقة.
وقال د. عادل عامر استاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة إن هذا القرار يعتبر نافذا بطبعه لأنه لم يتم التصويت عليه بالرفض والفيتو وهو بذلك واجب التنفيذ وعليه إصدار تعليمات إلى إسرائيل لتنفيذه وفى حال تعطيله وعرقلة تنفيذه يتم إرسال قوات أممية لحفظ السلام كما جاء فى مسودة القرار وهذه القوات تقوم بالإشراف على وقف إطلاق النار وتسجيل أى اختراقات ورفعها إلى مجلس الأمن مشيراً إلى أن هناك 23 قرارا سابقا فى نفس الإطار تم تعطيله بالفيتو الأمريكى مع هذا القرار رسالة أمريكية إلى إسرائيل للضغط عليها للموافقة على مبادرة الرئيس الأمريكي.
وأضاف أن نص القرار يتضمن «الدعوة» إلى وقف اطلاق النار وهو الأمر الذى يتضمن مراقبة تنفيذ القرار من الجانبين وبعدها يتم رفع تقرير بما يحدث على الأرض وهل تم تنفيذ القرار إلى رئيس مجلس الأمن وحاليا كوريا الجنوبية تترأس المجلس لمدة شهر وفى حال لم يتم تنفيذه يتم عقد جلسة جديدة من أجل البت فى إرسال قوات أممية لتنفيذ القرار.
