قال النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن وزارة الإسكان متهمة أنها قامت بعمل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح دون إشراك وزارة التنمية المحلية معها رغم أنها معنية بتطبيق القانون،
أوضح أن الأرقام الهزيلة للتصالح تجعل هناك مد لفترة التصالح من جانب رئيس مجلس الوزراء، معقبا: “يقال إن المتسبب فيها وزارة الإسكان بسبب اللائحة التنفيذية”. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم بحضور وزير الإسكان.
أشار النائب إلى قرار رئيس الوزراء الذي خول لوزير الإسكان إدراج وحذف المباني ذات الطابع المعماري المتميز بالمعادي، متسائلا عن المعايير التي يتم فيها الحذف والإضافة.
لفت إلى صدور قرار قسم المناطق منها منطقة (أ) والتي لا يجوز إخراجها من الطابع المعماري المميز، ولكن صدر القرار 285 لسنة 2024 من جانب وزير الإسكان تضمن في مادته الأولى حذف فيلا في سرايات المعادي من سجلات المباني ذات الطابع المعماري المتميز.
