مباحثات مهمة مع وزراء خارجية الكويت ونيجيريا والنرويج
واصلت مصر اتصالاتها ومباحثاتها لتوحيد المواقف الدولية ضد الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التى تمس سلامة ووحدة الصومال وتهدد الأمن الإقليمى والدولى.
فى هذا الإطار أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويوسف توجار، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، خلال اتصال هاتفي امس، الرفض الكامل للإجراءات الأحادية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بما يُسمّى أرض الصومال، مؤكدين دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الشرعية واعتبار الإجراءات الأحادية الاسرائيلية مخالفة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أكد الوزير عبدالعاطي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر ونيجيريا، والزخم المتنامي الذي تشهده في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشدداً على دعم مصر الكامل للجهود الرامية للقضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب إفريقيا والتي تستهدف المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى مواصلة مصر بناء قدرات وكوادر المؤسسات الإفريقية الوطنية لمكافحة الارهاب وتحقيق التنمية الشاملة.
من جانبه أشاد الوزير النيجيري بالدور المصري في دعم الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب، والمقاربة الشاملة التي تتبناها مصر في مواجهة هذه الآفة، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
أعرب عن رفض مصر القاطع وإدانتها لانتهاك المبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. واتفق الوزيران على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها حفاظاً على استقرار النظام الدولي.
وفى اتصال هاتفى بينهما شدد الدكتور بدر عبد العاطى والشيخ عبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت على رفضهما القاطع للخطوات الإسرائيلية الأحادية المتمثلة فى الاعتراف بما يسمى أرض الصومال.
جدد الوزيران التزامهما الراسخ بدعم سيادة الصومال ووحدته الترابية ومساندة مؤسساته الشرعية، معتبرين أن هذه التحركات تمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا لركائز الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقي.
أكد عبد العاطى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التى تجمع مصر والكويت، مشددا على الحرص المشترك على دفع مسارات التعاون الثنائى لا سيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على ما تحقق من زخم إيجابى فى ضوء الزيارات المتبادلة رفيعة المستوي، بما يعزز المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
تبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والمضى فى تنفيذ الاستحقاقات المرتبطة بالمرحلة التالية، بما يشمل دعم المسار السياسي، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافى المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على رفض أى إجراءات من شأنها تقويض وحدة الأراضى الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة على الأرض.
كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع فى اليمن، حيث جدد الوزير عبد العاطى موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، معربا عن القلق من مخاطر التصعيد وانعكاساته على الأوضاع الإنسانية وأمن المنطقة.
وفى سياق متصل أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي مع «إسبين بارث إيد» وزير خارجية النرويج ، أمس أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة والانتقال إلى ترتيبات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي «ترامب».
صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات إزاء عدد من التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.
وشدد على رفض مصر لأي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة بالضفة الغربية، مندداً في هذا السياق باستمرار التوسع الاستطانى في الضفة الغربية وضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بدوره لوقف التصعيد في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول الأوضاع في السودان، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره النرويجى على الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية للدفع نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وأكد في هذا السياق على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره، والحفاظ على مؤسساته الوطنية.
وفيما يتعلق بالتطورات في منطقة القرن الإفريقى، أكد الوزير عبدالعاطي دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ولمؤسساتها الشرعية ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية، مندداً بمحاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.
