«فى استجابة سريعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق «المرحلة الثانية» من الحوار الوطني، وأن يكون الأساس فى انطلاقة الحوار «الملف الاقتصادي»، أعلن مجلس أمناء الحوار استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية، وانه سيبدأ فورا بالاستجابة للدعوة الرئاسية، بأن يركز الحوار، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا إلى الرئيس، للتعامل الفعال مع التحديات التى يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.
«الجمهورية الأسبوعي»، وفى مواكبة معتمدة للأحداث، طرح الفكرة وردود الافعال حولها، على عدد من الخبراء فى تخصصات اقتصادية مختلفة، من أجل أن يشاركوا «أيضا» فى وضع المقترحات والحلول، وفى السطور التالية.. تفاصيل كثيرة».
**
رؤية
د.رمزى الجرم : دعم القطاع الخاص الصناعى + تشجيع المُنتج المحلى + خفض استيراد السلع + زيادة الطاقة التصديرية = مواجهة التحديات
مصادر جديدة .. لـ « النقد الأجنبى»
>> قال د.رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى والمصرفى إن التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادى العالمى والمحلى سوف تفرض على الحكومة، تبنى إستراتيجية متكاملة وجريئة للخروج من الأزمة الحالية، تُركز بشكل أساسى على البحث عن مصادر جديدة للنقد الأجنبي، مع العمل على استدامة الموارد التقليدية، إذ ثبت بالتجربة ان النقص الحاد والشديد فى موارد النقد الأجنبي، هو المسئول عن استمرار أمد الأزمة الحالية، وتسارع وتيرتها بشكل كبير.
أضاف، انه بناءً على ذلك، تم وضع حزمة من السياسات من قبل مجلس الوزراء، تستهدف زيادة الموارد الدولارية لتصل لنحو 300 مليار دولار من حوالى 120 مليار دولار فى الوقت الحالي، مع إطلاق العنان للقطاع الخاص الصناعى للمساهمة فى برامج التنمية، خصوصا بعد ما تبنت الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية إلغاء أى اعفاءات كانت مُقررة للشركات التى تمتلكها الحكومة، من أجل زيادة درجة المنافسة وتحقيق المزيد من الكفاءة الاقتصادية للمشروعات الإنتاجية.
أشار «د.الجرم»، إلى أنه يتعين على صانع السياسة العامة، وفى ظل اتجاه الاقتصاد العالمى لحالات كثيرة من عدم الاستقرار، تبنى سياسات وإجراءات وخطط بديلة، تتلاءم مع أى تطورات أو متغيرات قد تُلقى بظلالها على الشأن الاقتصادي، وهذا من شأنه ان يعطى مرونة أكثر للاقتصاد المصرى فى مواجهة أى أزمات طارئة.
يرى ان المرحلة القادمة، هى مرحلة إصلاح اقتصادى حقيقي، يتم التركيز فيها على زيادة القيمة المضافة من القطاعات الاقتصادية الحيوية فى الاقتصاد، ومع تبنى المشروعات التى لا تتطلب أنفاق موارد دولارية خارجة، مع تشجيع المُنتج المحلي، وعدم استيراد السلع التى لها بديل محلى وزيادة الطاقة التصديرية، من أجل زيادة موارد النقد الأجنبي، مع ضرورة تبنى إنتاج سلعة لها طلب عالمي، مثل مشروع إنتاج سيارة كهربائية.
قال إنه لا يمكن البدء من تنفيذ حزمة السياسات والإجراءات السابقة، إلا بعد حل مشكلة سوق الصرف الأجنبي، ومضاربات أباطرة السوق السوداء للنقد الأجنبى وتجار الذهب، والتى كانت لها تداعيات سلبية وكارثية على الاقتصاد المصري، وعدم تَبنى أى سياسات أو إجراءات حكومية من شأنها تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، إلا إذا كانت فى سبيل فرض سعر صرف واحد للدولار.
أكد ضرورة القضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي، وبما يعنى أن تتحكم السلطة النقدية فى أسعار الصرف، إذ إن تخفيض قيمة العملة المحلية مع بقاء السوق السوداء فى سوق الصرف الأجنبي، سوف يؤدى إلى كارثة اقتصادية واجتماعية خطيرة، على خلفية تَصاعد معدلات التضخم لمعدلات غير مسبوقة، من شأنها القضاء على الطبقة المتوسطة، وزيادة معدلات الفقر بشكل كبير.
يرى «د.رمزي» ان اكثر التحديات الشديدة التى ستواجه صانعى السياسة الاقتصادية والنقدية فى البلاد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، هو ضرورة تنفيذ برامج إصلاح اقتصادى طموحة، بدون تحمل المواطن لأى أعباء بشكل أو بآخر، على خلفية الأعباء الشديدة التى تحملها منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الأخير والذى تضمن أول تخفيض فى قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
**
تقرير
د.عمرو يوسف : بنية تعليمية قوية + شراكة مع القطاع الخاص = تخصصات حديثة + المزيد من فرص العمل
مشروع قومى .. يدعم التعليم
اقترح د.عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، اطلاق مشروع قومى لدعم قطاع التعليم بتوفير مصدر للتمويل بمشاركة القطاع الخاص وفق خطة إعادة مفهوم التسويق والترويج للشركات الصناعية الكبري.
أضاف: «يتمثل المقترح فى دعم ملف التعليم خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية، وما تواجهه الدولة من تحديات خاصة بفجوة ما بين المطلوب حديثا وما كان ينبغى بناؤه قديما لتتكون نتيجة لذلك تركة ثقيلة من عدد هائل من الفصول الدراسية المطلوب إنشاؤها فضلا عن أعمال الصيانة والترميم.
قال: «من هنا، تأتى فكرة التسويق والترويج بشكل مختلف لكبرى الشركات الصناعية والتجارية، حيث تتحمل تلك الشركات مصاريف الإعلان والدعاية عبر القنوات المرئية المسموعة والمقروءة والمرئية بملايين الجنيهات فى دقائق معدودة، لتكون الدعاية الخاصة بتلك المؤسسات عن طريق تبنى تلك الشركات للمدارس المطلوب رعايتها أو إعادة بنائها أوحتى إنشائها ليكون من حق تلك المؤسسات وضع علامتها التجارية، ومن ثم اسمها التجارى على اسم المدرسة رسميا، بل يمكن أن تقوم بإعادة تصميم المدرسة بما لا يخالف الأعراف التعليمية لتتماشى تلك التغييرات بالمنتجات التى تقوم الشركة أو المؤسسة بإنتاجها».
أوضح «د.يوسف»، ان آليات التنفيذ تتمثل فى ان تقوم الدولة بإعلان المقترح للمؤسسات الصناعية الكبري، وكذا الشركات ووضع حوافز تشجيعية قد تتمثل فى الإعفاء أو التخفيض الضريبي، وفق ما ستقوم به المؤسسة الصناعية أو التجارية، بالتالى ستستفيد المؤسسة الصناعية أو التجارية من ناحية الترويج والإعلان تارة وذلك عن طريق حق تغيير اسم المدرسة أو مجموعة المدارس التى سوف تكون تحت رعايتها بإشراف وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، ومن ناحية الخفض الضريبى أو الإعفاء تارة أخري، فضلا عن كونها معنويا شريكا فى عملية التعليم فى مصر.
يري، انه سوف يتحقق لمصر فائض مالى يخفف عن كاهل الموازنة العامة عبء توفير تمويل أكبر لسد الفجوة ما بين المطلوب بناؤه أو إنشاؤه وعدد طلاب المدارس المتزايد بفعل الزيادة السكانية فى مصر.
أضاف أنه لابد من طرح أنظمة تشجيعية للشركات ومجتمعات الأعمال الصناعية الحديثة، وفى مجالات تصنيع صديقة للبيئة فيما يتعلق بالتوظيف وتوفير فرص العمل والسكن أيضًا لشباب الخريجين.
أشار، إلى أن الفكرة العامة للمقترح تتمثل فى دعم ما تقوم به الدولة من محاولات لمكافحة البطالة خاصة مع تزايد أعداد الخريجين سنويا وتزايد ندرة الوظائف المتاحة داخل أسواق العمل مما يعنى معه مزيدا من عبء البطالة وما يترتب عليه من آثار اجتماعية ضارة، حيث ستقوم الدولة بتقديم حزم مميزة من المزايا والحوافز الحقيقية والتى قد تصل إلى الإعفاء الضريبى أو التخفيض المعتبر للشركات الناشئة حديثا وذلك وفق آليات يجب على تلك المؤسسات فعلها والتى تتمثل فى توفير فرص العمل لعدد من الوظائف.
اقترح، «د.عمرو» تنمية قطاع وصناعة السياحة بمصر لما يمتلكه من مقومات قد تجعل هذا القطاع من أهم قطاعات الدولة فى تنمية عجلة الاقتصاد المصري، حيث تمتلك مصر من المقومات السياحية وعوامل الجذب السياحى ما يمكنها ذات يوم من الاعتماد الفعلى على هذا القطاع ضمن أهم مصادر الإيرادات داخل تركيبة الموازنة العامه للدولة.
أضاف أن آليات التنفيذ عن طريق طرح خطة قومية بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة الآثار ووزارة المالية والجهات المعنية، حيث لن يكون هناك منتج معد للتصدير خارج مصر معبأ أو مغلفاً، إلا ويكتب على هذا المغلف أو العبوة معلومة آثارية وسياحية مبسطة عن مصر.
أوضح ان العائد الاقتصادى يتحقق من خلال أكثر من ميزة تتمثل فى مشاركة فعالة للقطاع الخاص فى وضع خطة وحملة قومية عالمية للترويج وتنشيط قطاع السياحة مما سوف ينعكس على وتيرة النشاط الاقتصادي، وحل جزئى لمشكلة البطالة الموجهة لقطاع السياحة والخروج من فكرة الدعاية التقليدية والمكلفة بطريقة أكثر وصولا لقطاع عريض من المستخدمين بالخارج.
****
تحليل
د.صفاء فارس : تحديث تشريعى + تطوير آليات التداول
+ زيادة الشركات المتداولة = تنمية مستدامة
الطروحات فى البورصة .. انتعاشة
قالت د.صفاء فارس.. خبيرة أسواق المال إن من أهم التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال 6 سنوات القادمة، هو استخدام التطور الإصلاحى للاقتصاد المصرى من خلال تطبيق خطة تنمية مستدامة وتحويلها إلى آلية من آليات السوق ومعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية عن طريق تطبيق برنامج إصلاح، يكون بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لكى نطور الأوضاع الاقتصادية، وبالفعل تم البدء بها فى عام 2015 والمستهدف حتى عام 2030.
أوضحت ان المؤشرات الاقتصادية تهدف إلى تحول آليات السوق لمعالجة الاختلالات النقدية فى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استخدام آليات جديدة تساعد فى النمو الاقتصادى من أهمها هو طرح شركات جديدة فى البورصة المصرية، وبالتأكيد خلال الـ 6 سنوات القادمة ستواصل المؤشرات فى الارتفاع، ولكن الحديث هنا ليس عن المستهدفات ولكن عما هى الإستراتيجيات التى ستساعد الشركات فى البورصة المصرية.
تابعت: «يجب تحديث الإطار التشريعى واستخدامه وفقاً لأفضل الممارسات فى المؤسسات الدولية ولتحديث الإطار التشريعى يجب زيادة عمق السوق عن طريق زيادة عدد الشركات وأوراقها وأدواتها المالية فى البورصة لا سيما فى الكيانات ذات القيمة السوقية المرتفعة، وذلك من خلال عملية ترويجية تستهدف زيادة الوعى عن أهمية الشركات ومميزات القيد فى البورصة المصرية واستخدام الآليات أو توفير الأدوات المالية وتطوير آليات التداول الحالية بأفضل المعايير الدولية العالمية، وذلك يكون فى إطار رقابى جيد يساعد على الإفصاح والشفافية للمستثمرين وبالتأكيد تتوافر لدينا بنية أساسية لشركات الاستثمار، يجب تطويرها لجذب اكبر عدد من المستثمرين وتوفير الخدمات المتطورة للمتعاملين تتواكب مع التطور التكنولوجي، كما يجب نشر الوعى الثقافى وتصحيح الصورة المتعلقة فى الأذهان عن البورصة المصرية، حيث يراها الكثير فى غير صورتها الحقيقية وهى أداة للاستثمار ونشر الوعى بالأخص بين طلاب الجامعات.
أكدت «د.صفاء»، أنه من الضرورى العمل فى توسع الشركات المتداولة فى البورصة المصرية عن طريق الاكتتابات، وأن يوجد برنامج منسق للترويج لهذا الاكتتاب، وذلك سيساعد على تنمية الاستثمارات فى البورصة المصرية، وفى خلال 6 سنوات ستحدث تطورات كبيرة عن طريق زيادة عدد الشركات والقطاعات التى سيتم تداولها فى البورصة المصرية.
رأت أن أهم الفرص التى يمكن من خلالها عبور الأزمة الاقتصادية هو وضع جدول زمنى يستهدف وضع إستراتيجيات تساعد على نمو قطاع الزراعة وقطاع الصناعة والاعتماد على التصنيع وتقلل نسبة الاستيراد وانتشار الوعى الاقتصادى ووضع رقابة صارمة تمنع السوق السودء حيث التلاعب فى العملات يؤثر على العملة المحلية.
***
تحقيق
خبراء
“الجمهورية” الأسبوعى» : الطاقة المتجددة = الحفاظ على البيئة + تقليل الانبعاثات
الأمونيا الخضراء .. طاقة المستقبل
نجلاء السيد
«تشهد مصر فى الآونة الأخيرة، اهتمامًا متزايدا بإنتاج واستخدام الأمونيا الخضراء، باعتبارها مصدرا واعدا للطاقة النظيفة، وقال الخبراء، فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» إن مستقبل الطاقة المتجددة بصفة عامة فى مصر واعد، حيث تتمتع بإمكانيات هائلة، ومع معالجة التحديات التى تواجه تطوير الطاقة المتجددة، فإن مصر يمكن أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة».
قال د.أحمد النزهاوى أستاذ الكيمياء فى المركز القومى للبحوث، إن الأمونيا الخضراء هى ناتج تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين باستخدام طاقة متجددة، وبما أن الهيدروجين الأخضر هو أحد منتجات هذه العملية، فإن للأمونيا الخضراء نفس الخصائص البيئية الإيجابية للهيدروجين الأخضر، مثل عدم إنتاجها لأى انبعاثات كربونية.
أضاف ان لها العديد من المزايا، منها أنها مصدر للطاقة النظيفة، حيث لا تنتج أى انبعاثات كربونية، وقابلة للنقل وتخزينها بسهولة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للاستخدام فى المناطق البعيدة عن مصادر الطاقة، وهى مادة متعددة الاستخدامات، حيث يمكن استخدامها كوقود، أو فى إنتاج الأسمدة، أو فى الصناعات الكيماوية.
قال إن مصر لديها العديد من المقومات التى تؤهلها لتكون رائدة فى إنتاج واستخدام الأمونيا الخضراء، ومنها «توفر الموارد الطبيعية، مثل طاقة المياه والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ووجود بنية تحتية قوية للصناعات الكيماوية»، وبناءً على هذه المقومات، أتوقع أن يكون مستقبل الأمونيا الخضراء فى مصر مشرقًا، حيث يمكن أن تسهم فى تحقيق العديد من الأهداف الوطنية، مثل: «خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربونى وتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى تعزيز الصناعة والصادرات».
أشار إلى أن هناك بعض التحديات التى تواجه إنتاج الأمونيا الخضراء فى مصر، منها ارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو أحد المدخلات الرئيسية لإنتاج الأمونيا الخضراء، الحاجة إلى تطوير تقنيات تخزين ونقل الأمونيا بشكل آمن وفعال، الحاجة إلى استثمارات كبيرة فى البنية التحتية للطاقة المتجددة، وأعتقد أن هذه التحديات يمكن التغلب عليها من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم البحث والتطوير فى مجال إنتاج الأمونيا الخضراء.
قال د.وائل نشار خبير الطاقة المتجددة إن مستقبل الطاقة المتجددة فى مصر واعد، حيث تتمتع مصر بإمكانيات هائلة فى هذا المجال، حيث تمتلك قدرات كبيرة فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أشار إلى أن هناك عدة تحديات تواجه تطوير الطاقة المتجددة فى مصر، منها تحدى التمويل مما يتطلب توفير برامج تمويلية طويلة الأجل تدعم قطاع الطاقة المتجددة، وتحدى الوعى حيث لا يزال الوعى بأهمية الطاقة المتجددة وفوائدها محدودًا فى مصر، مما يتطلب برامج توعية واسعة النطاق لنشر ثقافة استخدام الطاقة المتجددة وإذا تم معالجة هذه التحديات، فإن مصر لديها القدرة على تحقيق أهدافها فى مجال الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة.
أكد «نشار» أن طاقة الأمونيا الخضراء هى طاقة متجددة وصديقة للبيئة، حيث يتم إنتاجها باستخدام الهيدروجين الأخضر، والذى يتم إنتاجه بدوره من خلال التحليل الكهربائى للماء باستخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وتعتبر طاقة الامونيا الخضراء من أهم مصادر الطاقة البديلة التى يمكن أن تساهم فى تحقيق أهداف مصر فى مجال الطاقة المتجددة، حيث يمكن استخدامها فى توليد الكهرباء، وإنتاج الأسمدة، والنقل، وغيرها من التطبيقات، وهناك عدة مزايا لطاقة الامونيا الخضراء، منها: «أنها طاقة متجددة وصديقة للبيئة، وقابلة للنقل وتخزينها بسهولة، ويمكن استخدامها فى العديد من التطبيقات، ولكن هناك أيضًا بعض التحديات التى تواجه تطوير طاقة الامونيا الخضراء، منها تحدى التكلفة حيث ان تكلفة إنتاج الامونيا الخضراء لا تزال مرتفعة نسبيًا، مما يتطلب تطوير تقنيات جديدة لخفض التكلفة، وتحدى البنية التحتية حيث لا تزال البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الامونيا الخضراء غير متطورة وإذا تم التغلب على هذه التحديات، فإن طاقة الامونيا الخضراء يمكن أن تلعب دورًا مهمًا فى مستقبل الطاقة فى مصر.
أوضح ان الطاقة الاحفورية هى طاقة غير متجددة، حيث تعتمد على الموارد الطبيعية التى لا يمكن استبدالها، مثل النفط والغاز الطبيعى والفحم، وعلى الرغم من أن الطاقة الاحفورية لا تزال هى المصدر الرئيسى للطاقة فى العالم، إلا أنها تواجه العديد من التحديات، منها الآثار البيئية: حيث تتسبب الطاقة الاحفورية فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى التى تؤدى إلى تغير المناخ، والاعتماد على الدول الخارجية حيث تعتمد الدول التى تعتمد على الطاقة الاحفورية على الدول المصدرة لهذه الموارد، ونتيجة لهذه التحديات، فإن العالم يتجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتى تعتبر أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
