خلال انطلاق الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد تحت رعاية الرئيس السيسى

توجه مصر نحو البريكس ليس معاديًا  لأى جهة.. ولا لمواجهة النظام الدولى القائم

معيط: اقتصادنا قادر على الصمود فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية

المشاط: فرصة سانحة للخروج بأفكار تسهم فى صياغة رؤية البنك

ديلما روسيف: مصر بوابة العالم لإفريقيا وآسيا.. ونفتخر بدعمها فى تنفيذ رؤيتها التنموية

شهدت العاصمة الإدارية أمس انطلاق الملتقى الأول لبنــك التنميـــة الجـــديد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الملتقى جاء تأكيداً على مكانة مصر ودورها فى الاقتصاد العالمى..  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية لمعالجة أوجه القصور الحالية فى النظام النقدى العالمي، ولتسهيل نفاذ التمويل الميسر دون وجود معايير مجحفة وغير منطقية.

قال رئيس الوزراء إن الحكومة اتخذت توجيهًا منفتحًا على دول العالم ومؤسساته المالية دون تمييز أو تفضيل وأن التوجه الاستراتيجى نحو مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب بأى حال من الأحوال تفسيره بأنه معاد لأى جهة أو أنه فى إطار السعى لمواجهة النظام القائم.

وأضاف أن هذا التوجه الاستراتيجى يهدف للعمل على المديين المتوسط والطويل من أجل إصلاح النظام الحالى الذى كان قد تم بناؤه انطلاقًا من معطيات لم تعد واقعية.

وفى كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى، والذى يتم تنظيمه بشكل مشترك من قبل وزارة التعاون الدولى وبنك التنمية الجديد.

قال مدبولى أن انضمام أعضاء جدد للبنك وتوسيع عضوية مجموعة بريكس سيسهم فى تحقيق التوازن المأمول فى النظام النقدى العالمى ويعطى ثقلًا دوليًا للبنك، خاصة أن عددًا من الدول المنضمة حديثًا تمتلك صناديق سيادية كبيرة ومن كبار منتجى الطاقة الأمر الذى سيعزز من قدراته التمويلية وتوسيع عملياته فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، مضيفًا أن تواجد 3 من منتجى الحبوب الرئيسيين فى العالم سيعزز الأمن الغذائى العالمي.

مضيفاً أن هذا الملتقى يأتى فى مرحلة دقيقة للغاية على خلفية توترات إقليمية ودولية خطيرة كان لها أثرها السلبى على العديد من اقتصادات الدول الكبرى والدول الأقل نموًا على حد سواء الأمر الذى يضيف أهمية للدور المنوط ببنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء فى تنفيذ خططها التنموية فى ظل التراجع فى سبل الحصول على التمويلات الميسرة وانخفاض التصنيف الائتمانى للدول نتيجة ارتفاع المخاطر وعدم نجاح النظام الدولى الحالى بآلياته القديمة فى مواجهة تلك التحديات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء تفهم مصر الكامل للتحديات الدولية والحاجة إلى المزيد من الجهود لإصلاح منظومة الحوكمة فى النظام المالى العالمي، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كل جهود الدول الأعضاء وبنك التنمية الجديد لتجاوز الأزمات الحالية والوصول إلى نظام دولى أكثر عدلًا وإنصافًا.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من الخطط المستقبلية للبنك لتحفيز التعاملات بالعملة المحلية والاستفادة من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفنى الذى يتيحه البنك للقطاعين الحكومى والخاص والمساهمة فى إصلاح الهيكل المالى العالمي؛ لإيجاد بيئة دولية أكثر دعمًا للاقتصادات الناشئة والدولة النامية.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر سعت إلى مواجهة الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم وتقليل نسبة الدين من إجمالى الناتج المحلى ودعم مرونة الاقتصاد المصرى عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجى وزيادة الصادرات وترشيد الواردات بالتوازى مع دعم قدرات القطاع الخاص فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار قانون المنافسة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلًا عن توفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبية المباشرة.

وأوضح أنه قد أسهمت تلك التطورات الإيجابية فى تعديل وكالات التصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى من مستقرة إلى إيجابية ومدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولية والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة.

وأعرب مدبولى فى ختام كلمته عن أمنياته بأن تكون زيارة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مثمرة، حيث ستتطلع فيها على ما تم إنجازه من نجاحات..  راجيًا أن يأتى اليوم الذى نشهد فيه إنشاء أول مكتب إقليمى للبنك فى العاصمة الإدارية الجديدة ليكون بوابة البنك إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا.

الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، قال: حريصون على تعزيز الاستثمارات التنموية المشتركة بين الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد، من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون الإقليمي، وتحقيق التكامل الاقتصادى فى مواجهة التحديات العابرة للحدود، استهدافًا لبناء مستقبل اقتصادى أكثر مرونة واستدامة، يقوده القطاع الخاص.

أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى مازال يمتلك القدرة على الصمود فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وأننا مستمرون فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال، لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، إدراكًا لما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، موضحًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات المحفزة للاستثمار، التى تفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص، بما فى ذلك إلغاء المعاملات التفضيلية لشركات وجهات الدولة على نحو يسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي.

 أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى حرص مصر على تنويع علاقاتها الاقتصادية مع شركاء التنمية ومختلف بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى أن ملتقى بنك التنمية الجديد يمثل فرصة سانحة للخروج بأفكار تسهم فى صياغة رؤية بنك التنمية الجديد فى إطار مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل التوسع فى التعامل بالعملات الوطنية أو زيادة استخدام آليات مبادلة الديون لمواجهة تغير المناخ وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى التمويلات الميسرة.

من جانبها أكدت ديلما روسيف، أهمية تعزيز قدرة اقتصادية وتنموية للدول الاعضاء، ومحاربة الفقر، وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات العالمية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء لديها امكانات كثيرة يجب استثمارها، مضيفة أن دول البريكس لديها قدرات تنموية كبيرة، والمشاركة والتعاون بين تلك البلدان تزيد من قدراتها وتدعم خططها، كما أنها تساهم فى مضاعفة حركة التجارة، وتحقيق فائدة خاصة للاقتصادات الناشئة.

وأشارت ديلما روسيف إلى أن الآليات التى ينتهجها البنك تساعد الدول فى حل المشكلات التى تواجهها، مضيفة: ما زال الطريق صعبا، ولكننا مستمرون فى نهج المشاركة، حتى تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أشارت ديلما روسيف إلى دور مصر المهم فى الاقتصاد العالمي، وذلك بالنظر لموقعها المتميز، وباعتبارها بوابة لقارتى أفريقيا وأسيا، مؤكدة دعم البنك لها بقوة خلال الفترة القادمة.

وتطرقت إلى أهمية قناة السويس، وما تتيحه من مقومات وميزة للتجارة، موضحة أن مصر من أكثر الدول الصناعية فى أفريقيا، وتتمتع بوجود عمالة ماهرة، وأنه بتوسعات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية ستشهد تطوراً وجذبا لمزيد من الاستثمارات، وبخاصة للقطاع الصناعي، مؤكدة أن تعاون مصر مع دول البريكس سيكون فاعلا.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن البنك يتشرف بدعم مصر فى تنفيذ رؤيتها التنموية التى تحظى برعاية القيادة المصرية، وتتماشى مع أهداف البنك.. وذلك فى المشاريع التى توليها الحكومة أولوية على اجندتها فى القطاعات المستهدفة وطنيا، قائلة:» بالمشاركة قادرون معاً على تحقيق مستقبل أكثر تكاملا وتنمية».