أكدت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، تعقيباً على ما تم تداوله مؤخراً من ادعاءات تتعلق بها، أن هذه الادعاءات غير صحيحة.
وقالت الشركة في بيان لها، إنه لم يرد إليها أو يصدر بحقها أو بحق أي من ممثليها أي قرار أو إجراء من الجهات المعنية أو الرقابية. وتوضح الشركة أن موقفها يستند إلى أسس قانونية واضحة، وأن العقار محل الادعاء قد تم تسليمه في عام 2012؛ وذلك استناداً إلى تقارير هندسية وفنية صادرة عن استشاريين مستقلين، من بينهم خبراء دوليون، بما يؤكد التزام الشركة بالمواصفات والمعايير المعتمدة.
كما تشير “سوديك” إلى أن الادعاءات ذاتها سبق إثارتها قبل نحو 6 سنوات، وقد باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق فيها آنذاك، وانتهت إلى حفظها لعدم صحتها، دون صدور أي قرارات أو إجراءات بحق الشركة أو ممثليها القانونيين.
وتؤكد الشركة التزامها الكامل باحترام استقلال السلطة القضائية المصرية، وتعرب عن ثقتها التامة في نزاهة وعدالة القضاء؛ باعتباره المرجعية الأساسية للفصل في هذه القضايا وحماية الحقوق وضمان سلامة الاستثمارات.
وفي هذا الإطار، توضح “سوديك” أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات للإساءة أو التشهير بسمعتها أو بممثليها القانونيين، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة دون تهاون؛ حفاظاً على حقوقها وحقوق مساهميها ومستثمريها، وفقاً للقوانين المصرية والدولية المعمول بها. كما تجدد الشركة التزامها الدائم بالشفافية، وبأعلى معايير الحوكمة والمهنية، وتقدير عملائها، بما يتسق مع تاريخها الممتد لأكثر من ثلاثين عاماً في السوق المصرية.
