واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لقاءاته واجتماعاته مع الشركات الصينية العاملة في مجالات تصنيع المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة؛ وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل الوزارة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة وتعظيم دورها في مزيج الطاقة.
يأتي ذلك انطلاقاً من خطة الدولة لدعم الصناعة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع في تصنيع المعدات الكهربائية وإحلال المنتج المحلي. وفي هذا السياق، اجتمع الدكتور محمود عصمت بـ “المهندس داي تشينج خوا”، المدير العام التنفيذي لمجموعة شركات “صاني” للطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس مجلس إدارة شركة “صاني سليكون إنيرجي”؛ لبحث سبل التعاون وآليات العمل المشترك في مجالات تصنيع المهمات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سيما تصنيع الخلايا الشمسية ومكونات توربينات الرياح.
تناول الاجتماع مناقشة النشاط الاستثماري للشركة ومجالات عملها التي تشمل تصنيع كافة مكونات المحطات الشمسية ومحطات الرياح، كما استعرض الاجتماع نماذج التعاون التي طبقتها الشركة خارج الصين وخطة دخولها السوق المصرية. وتطرق النقاش إلى خطة التنمية الشاملة في مصر، ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية، واتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة، وغيرها من عوامل جذب الاستثمار لإقامة مصنع لمهمات الطاقة المتجددة. كما تم بحث الاشتراطات الخاصة بالمرحلة المقبلة لبناء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على المهمات المصنعة محلياً.
وشمل الاجتماع استعراض الجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية والرياح، وأعمال تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات، وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات، بالإضافة إلى دراسات الدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك خطة عمل واضحة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، موضحاً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على كافة نماذج الشراكات، خاصة تلك المقترنة باستخدام مهمات مصنعة محلياً. وأضاف أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم لتوطين التكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العالمية للمشاركة في خطة الدولة للتحول الطاقي.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء قطع شوطاً كبيراً لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية، حيث تم منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ المشروعات، مع وضع ضوابط لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة لتصل إلى 60%. واختتم مؤكداً استعداد القطاع للدخول في شراكات استثمارية قوية تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية الطموحة للطاقة.
