عانت الشبكة القومية للكهرباء لسنوات طويلة من ظاهرة سرقة التيار التى تنامت سريعًا ووصلت لمعدلات لا يمكن لأى شبكة كهرباء تحملها بعد ان تجاوز الفقد فى بعض الأماكن حاجز الـ40 ٪ مما جعل الدولة تبحث عن حلول سريعة ومشددة لهذه الظاهرة وكان آخرها اقرار مجلس الشيوخ لتعديلات قانون الكهرباء التى شددت العقوبات على جرائم سرقة الكهرباء ووضعت المسهلين فى مرمى العقوبات لأول مرة خاصة أنهم هم المسئولون عن ظاهرة سرقات التيار وبدونهم لا يمكن للمواطن ان يسرق تيارًا أو ينفذ وصلة غير قانونية.
.. والسؤال المطروح حالياً هل تنهى العقوبات المشددة هذا الخطر الذى هدد الشبكة القومية والاقتصاد الوطني؟
الحكومة رصدت مخالفات لسرقة التيار الكهربائى بقيمة 19 مليار جنيه بالنصف الأول من العام المالى الجاري- تجاوزت السرقات بالنصف الأول من العام الجارى إجمالى العام الماضى بالكامل بنحو 5مرات.. المخالفات تركزت بالقاهرة والجيزة ومناطق العبور وأكتوبر.. وشملت المخالفات 732 مصنعاً لمخالفتها اشتراطات توصيل الكهرباء والتلاعب بالعدادات ووسائل القياس.
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قال إن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة أحد أهم أهداف خطة العمل مع ضرورة مواصلة العمل للتصدى لسرقات التيار الكهربائى وصون حقوق الكهرباء وحماية الشبكة وضمان جودة واستمرارية التغذية الكهربائية، موضحاً أن إجمالى ما تم تركيبه من عدادات كودية بلغ 2 مليون عداد خلال العام الماضى بإجمالى استهلاك 3.6 مليار جنيه، وتم تحرير 3.2مليون محضر سرقة تيار بقيمة محصلة بلغت 11 مليار جنيه تقريباً باعتبار ان الفقد يبلغ حوالى 20 ٪ من إجمالى الإنتاج قيمتها حوالى 22 مليار جنيه منها 10 ٪ سرقات بمعنى نصف قيمة الفقد، بإجمالى استهلاك كهرباء 2.15 مليار ك.و.س، موضحاً ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية لأمن الطاقة والجودة فى التشغيل وأنه لابديل عن الارتقاء بمعدلات الأداء.
الدكتور محمود عصمت أكد أن هناك تطوراً كبيراً فى طرق الاستيلاء عن التيار الكهربائى وأساليب متطورة لا يمكن اكتشافها إلا عن طريق متخصصين وان وجود تغليظ فى العقوبات من شأنه ان يجعل هؤلاء الذين قدموا النصائح أو قاموا بهذا الأسلوب شركاء فى الجريمة مما يحد من هذه الظاهرة الخطيرة على الشبكة القومية للكهرباء.
المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قالت إن الدولة تقدم كافة الدعم والتيسيرات لكل مواطن يريد الحصول على التيار الكهربائى بطريقة مشروعة من خلال توفير عدادات كودية للاستهلاك لا تثبت ملكية ويمكن رفعها فى أى وقت فى حال وجود قرارات إزالة للمبانى أو غيرها بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى وأن الحصول على عداد كودى متاح لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر ودون أى تعقيدات من خلال تقديم الطلبات على منصة الكهرباء.
توجيهات الدكتور محمود عصمت لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقى ركزت على استمرار حملات التصدى لسرقات التيار وكشف كافة الطرق التى يلجأ إليها الحاصلون على التيار الكهربائى غير مشروعة وفى نفس الوقت العمل على تحقيق العدالة وعدم ظلم أى مواطن أو محاسبته بطريقة غير عادلة وان الجميع متساوون فى المحاسبة فى حالة وجود مخالفة.
ركزت توجيهات الدكتور محمود عصمت لرئيس القابضة للكهرباء ورؤساء الشركات على تطبيق عدة طرق لكشف حالات سرقات التيار ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية بالصوت والصورة لحالات السرقة وتمثلت هذه الإجراءات فى تركيب عدادات غفير على مداخل العمارات لحصر الكميات المستهلكة بالعمارة بالكامل ومن ثم مقارنة ذلك باستهلاك العدادات الفرعية.
فى حالة وجود عجز يتم تكليف شرطة الكهرباء وحملات الضبطية القضائية من العاملين فى القطاع باتخاذ الإجراءات للكشف عن أماكن السرقة كذلك تكثيف الحملات اليومية المدعومة بسيارات وفنيين من خلال شرطة الكهرباء ومأمور الضبط القضائى لضبط حالات سرقات التيار.
كما تم تطبيق المنظومة الموحدة لسرقات التيار لحساب محاضر السرقات ويتم من خلال إدخال محرر المحضر على الأحمال المركبة طبقاً لقدرة كل منها وطبقاً لما هو مصور بفيديو الواقعة ويظهر بذلك أمام لجان التسعير، والمرور المستمر على عدادات مسبقة الدفع التى لم تقم بالشحن 3 أشهر فأكثر ولم تشحن مطلقاً والتى تقوم بالشحن بمبالغ متدنية، وتكثيف المرور على العدادات مسبقة الدفع للتأكد من سلامة توصيلاتها والتأكد من أن جميع الأحمال الموجودة محملة على العدادات.
رؤساء شركات توزيع الكهرباء رحبوا بالخطوة التى اتخذها مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية على تغليظ عقوبات سرقات التيار مؤكدين أن ذلك والطريق الوحيد للحد من الظاهرة ووضع كل من يتسبب فى سرقة التيار وسواء كان المشترك أو صاحب المصنع أو الذى قدم النصيحة والمعلومة الفنية أو قام بتنفيذ الوصلات المخالفة شريك فى الجريمة يتعرض لعقوبة كبيرة مما يجعل من يفكر فى ذلك يتراجع أو يفكر كثيراً قبل اتخاذ أى خطوة للحفاظ على المال العام لكون الشبكة القومية للكهرباء لملك كل المصريين وان عائد بيع الكهرباء يعود على المواطن نفسه فى صورة تحسين الخدمة واستقرار التيار وتنفيذ مشروعات من شأنها تأمين متطلبات المستقبل إلى جانب كون من يقوم سرقة التيار لا يحافظ على الترشيد ويقوم باستغلال تيار بصورة سيئة مما يتسبب فى إهدار للطاقة وفى نفس الوقت إهدار للوقود المستخدم فى إنتاج الكهرباء مؤكدين أن الدولة تقدم كل الدعم للأسر الأقل دخلاً وأن هناك بعض الفئات يحصلون على دعم يبلغ أكثر من 130 قرشاً للكيلو وات الواحد وان الدولة لن تتأخر فى تنفيذ مشروعات عملاقه لتوفير التيار للمواطنين حيث إن سنوات الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت تنفيذ مشروعات وصلت استثماراتها إلى حوالى 2 تريليون جنيه وهى استثمارات لم يسبق تنفيذ مشروعات مثلها فى السنوات السابقة.
المهندس طارق عبدالشافى رئيس شركة جنوب القاهرة، أكد أن توزيع كهرباء جنوب كان له السبق فى كشف أكبر عملية سرقة للتيار الكهربائى وقدرت قيمتها ب 212مليون جنيه لأحد المصانع الكبرى لقيام المصنع بالحصول على التيار بطرق غير مشروعة بمساعدة بعض الفنيين حيث إن هذه الجريمة فى حق المال العام ما كان يمكن ان تحدث بدون وجود مساعدات أو مسهلين لهذه الجريمة، حيث يؤكد أن سرقات المصانع والجهات التى تسمى بكبار المشتركين تمثل الشريحة الأكبر والأهم فى سرقات التيار وان هذه الجهات تحصل على التيار بكميات كبيرة ولا يمكن ان تقوم بهذه السرقات بدون وجود وسطاء أو فنيين على دراية كاملة بطرق السرقة التى يصعب كشفها بسهولة وان وجود عقوبات مخلصة تجعل هؤلاء شركاء فى جريمة السرقة من شأنه ان يمنع تماماً قيام أى فنى أو مهندس أو خبير بتقديم النصائح والتوجيهات لأى جهة لسرقة التيار.
يؤكد المهندس حسن البيلى رئيس شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة، أن الشركة كان لها نصيبها الأكبر فى ضبط أعداد المخالفين والحاصلين على التيار الكهربائى بطرق غير مشروعة حيث نجحت الشركة فى تحقيق غفر كبير فى معدلات الفقد والنزول به إلى حوالى 20 ٪ بنسبة خفض بلغت حوالى 10 ٪ بعد الإجراءات المشددة التى طبقتها الشركة فى ملاحقة الحاصلين على التيار بطرق غير مشروعة من خلال تنظيم حملات مكثفة بمراجعة استهلاكات المنازل ومقارنتها بعدد الأجهزة الموجودة فى كل منزل وكذلك معدلات الاستهلاك السابقة.
وفى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء قاد المهندس رأفت شمعة عدة حملات لضبط المخالفين تمكنت من استرجاع أكثر من 2 مليار جنيه للشركة.
المهندس خالد الغمرى رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا، أكد أن الشركة كان لها السبق فى الكشف عن طرق غير تقليدية ومتطورة جداً فى الحصول على التيار الكهربائى وطرق غير مشروعة من خلال ما يسمى بالكوبرى ووضع مادة على العداد تتسبب فى ايقاف عملية المحاسبة للاستهلاك حيث تمكنت الشركة من السيطرة على هذه الطرق وكشف الكثير من عمليات التلاعب فى العدادات للحفاظ على المال العام ويؤكد أن هذه الطرق لا يمكن للمواطن العادى ان يقوم بها بل هى تتطلب خبرات فنية على مستوى عال وان وجود من يقوم بهذه الأعمال كشريك فى أعمال سرقة التيار سينهى تماماً هذه الممارسات غير القانونية.
