أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ملف دعم مجتمع الأعمال تصدر أولويات أحمد كجوك، وزير المالية، منذ اللحظات الأولى لتوليه مهام منصبه؛ حيث ركزت الاجتماعات المبكرة على مناقشة التحديات الضريبية التي تواجه المستثمرين، بهدف إيجاد حلول جذرية توازن بين تحقيق العدالة الضريبية وضمان استدامة الممولين.
حزم تحفيزية وشراكة حقيقية
وأوضحت “عبد العال” أن العام ونصف العام الماضيين شهدا تحولاً ملموساً في بناء جسور الثقة بين المصلحة والممولين، وهو ما تكلل بإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأشارت إلى أن رحلة التحول الرقمي التي بدأت عام 2018 حققت نجاحات دولية واسعة، رغم التحديات القائمة وعلى رأسها “الاقتصاد الموازي” الذي يسعى الجميع لدمجه لتحقيق التكافؤ.
أبرز ملامح التسهيلات الضريبية:
- الإعفاء من الغرامات: إتاحة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترة من (2020 – 2024) دون توقيع غرامات، ما عزز الالتزام الطوعي للممولين.
- الحوار المجتمعي: طرح بنود الحزمة الثانية من التسهيلات للنقاش المجتمعي خلال ديسمبر الحالي قبل إطلاقها رسمياً.
- دليل الخدمات المُصدَّرة: إصدار دليل إرشادي يوضح المعاملة الضريبية (بأسعار الصفر) للخدمات المصدرة، بما يدعم تدفق العملة الصعبة.
دعم استراتيجي للقطاع السياحي
وفيما يخص القطاع السياحي، أكدت رئيس المصلحة تشكيل لجان متخصصة (عليا وفرعية) بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف السياحية لحل المشكلات العالقة بآليات مرنة، تشمل جدولة المديونيات للمتعثرين دعماً لاستمرار نشاطهم. كما أعلنت عن إعفاء الخدمات المقدمة داخل قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير من ضريبة القيمة المضافة، تقديراً للدور الحيوي للسياحة في الدخل القومي.
مصلحة الجمارك: رقمنة وتيسيرات للمستثمرين
من جانبه، شدد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على أن السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد، مشيراً إلى وجود نقاط تماس مباشرة تتعلق بالامتيازات الجمركية لمستلزمات المنشآت الفندقية، خاصة السيارات والحافلات السياحية.
وأوضح “أموي” أن المصلحة نفذت منذ عام 2019 حزمة إصلاحات شاملة لرقمنة الإجراءات، ما ساهم في:
- تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتجنب غرامات “الأرضيات”.
- تسريع وتيرة عمليات التصدير والاستيراد للمستلزمات السياحية.
- صياغة تشريعات متوازنة تحقق مستهدفات الدولة وتحمي مصالح المستثمرين.
حوار موسع مع خبراء الصناعة
شهدت الندوة مناقشات ثرية أدارتها غادة شلبي، نائب وزير السياحة السابقة، وبحضور نخبة من القيادات والخبراء، منهم:
- اللواء أركان حرب د. خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية.
- اللواء د. أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر السابق.
- عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق.
- ممثلو الغرفة الألمانية، واتحاد الغرف السياحية، وجمعيات السياحة الثقافية بالأقصر.
كما حضر من جانب مصلحة الضرائب رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني، ومها علي رئيس وحدة الإعلام.
