بدأ د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة أمس بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 يناير، مؤكدا مواصلة مسيرة البناء والتنمية فى كافة ربوع الوطن من أجل تحقيق تطلعات المواطنين.
كما توجه بالتهنئة إلى محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الثانى والسبعين معربا عن اعتزاز الوطن بالتضيحات الغالية لرجال الشرطة البواسل.
وأشاد د.مدبولى بفوز مصر الثالث على التوالى ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال مؤكدا اهتمام الدولة بدعم الرياضة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.. وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لهذه الجهات بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها من القطاع الخاص أو المستثمرين.
ونص مشروع القرار على عدم سريانه على الاعفاءات المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية.. وكذلك للاعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الانفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وذلك حتى نهاية السنة المالية 2024-2023.. وتضمنت الضوابط العامة للترشيد، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2023 بنسبة 15٪ مع مراعاة عدد من الاستثناءات.
كما تضمنت تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الادراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجارى وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على هذه المشروعات وعدم التعاقد على شراء سيارات الركوب وعدم البدء فى أية مشروعات جديدة فى العالم الحالى واعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التى أوشكت على الانتهاء 70٪ فأكثر والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، وذلك فى ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الانفاق وخفض سقف الدين الخارجى وتشجيع المنتج المحلي.
وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أى تمويل خارجى أو البعد عن أى مشروع حتى من خلال مكون محلى يترتب عليه قرض أو مكون أجنبى إضافى على أن يكون الاستثناء من أحكام هذا القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وذلك للحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية.
كما وافق على خمس منح من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. وذلك لتحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحى فى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبنى سويف والمنيا.
وتتضمن المنحة الثانية التعديل السابع لاتفاقية مساعد التعليم الأساسى والتى تستهدف توفير قوى عاملة تلبى احتياجات سوق العمل وتحسين مهارات طلاب التعليم الأساسى وتدريب المعلمين الجدد وتشمل مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذى تضمن حتى الآن انشاء 11 مدرسة فى 11 محافظة.
وتشمل المنحة الثالثة دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية وتعظيم دور القطاع الخاص فى هذا المجال واستمرارية توافر رسائل تنظيم الأسرة.. بينما تشمل المنحة الرابعة تنفيذ مشرو لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية بالصعيد ودلتا النيل والقاهرة الكبرى وزيادة إنتاجية صغار المزارعين ودعم خدمات الارشاد الزراعى وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة.
أما المنحة الخامسة فتشمل التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر وتستهدف تحقيق النمو الاقتصادى من خلال تحسين بيئة الاستثمار وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التعليم الفني.
ووافق المجلس على تخصيص 114 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة بالسويس لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها فى إقامة مستودعات تخزين للنفط الخام.. كما وافق على مشروع قرار بمنح الرخصة الذهبية لشركة «حسن علام للمستودعات الإستراتيجية بالأقصر».. ووافق كذلك على مد خدمة 67 طبيبا و7 مراقبين صحيين لمدة عامين لاحتياج قطاع الصحة لاستمرار الكوادر المذهلة.
كما وافق على ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية إلى عضوية صندوق التعريض عن مخاطر المهن الطبية.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية على الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار وذلك فى 13 مدينة.
