انطلقت أمس النسخة الثانية من قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية والتى تستمر حتى غد السبت بمركز مصر للمعارض الدولية فى ظل ظروف تؤكد ضرورة التوجه إلى تلك النوعية من المركبات لعدة اسباب اهمها اقتصادية واخرى بيئية.
جاءت القمة هذا العام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والنقل ووزارة البيئة ووزارة التموين والتجارة الداخلية إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ونقابة المهندسين ومعهد بحوث الإلكترونيات وكل هذا الاهتمام يؤكد اهتمام الدولة وفقا لرؤية مصر 2030.
وكانت النسخة الأولى قد حققت نجاحا كبيرا والتى انطلقت فى أكتوبر 2024 بمشاركة 18 جهة حكومية ودولية وإقليمية ومحلية وشهدت حضور 75 ألف زائر وأكثر من 58 شركة عارضة و96 متحدثاً دولياً ونجحت فى دعم مشهد الطاقة النظيفة والتنقل الكهربائى فى مصر والمشاركة الواسعة أكدت تعزيز سياسات الاستدامة ودعم التحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة».
وتعتبر القمة منصة مثالية للشركات الرائدة لاستكشاف فرص الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى لأن مصر تمتلك الإمكانات الكاملة لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية بما يسهم فى بناء سلسلة إمداد محلية قوية للسيارات الكهربائية ويعزز تنافسية الصناعة المصرية فى المنطقة».
وكانت قد شهدت النسخة الأولى إطلاق أول «رابطة مصرية عربية لوسائل التنقل الذكية والسيارات الكهربائية فى مصر والوطن العربي» التى تهدف إلى تمكين كافة الأطراف المعنية بقطاع التنقل الكهربائى من خلال تعزيز التعاون بين المصنعين والمبتكرين والمستثمرين.
وتسعى أيضًا هذه الرابطة إلى تشجيع ودعم التحول إلى وسائل التنقل الذكية والمستدامة بالوطن العربى بما يسهم فى دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.
وتتضمن القمة فى هذه الدورة الجديدة العديد من الفعاليات سواء من خلال ندوات أو جلسات نقاشية حول مستقبل التنقل المستدام فى مصر.
وركزت الجلسات على محاور رئيسية تشمل استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية لتصنيع المركبات الكهربائية وتقييم توفر الصناعات الداعمة لذلك، والتحديات المحلية والعالمية فى التحول نحو التنقل الكهربائى مع التركيز على الاعتبارات الجيوسياسية والتعاون الإقليمي.
كما تم تسليط الضوء على أهمية قطاع النقل فى جهود مصر للعمل المناخى والاستدامة إلى جانب أهداف النقل المستدام وأرصدة الكربون واستعراض فرص التعاون الدولى لتعزيز التحول الأخضر فى مصر.
جهود كبيرة تبذل من القطاعين العام والخاص لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق الاستدامة والتحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة..فهل نرى نتائج ملموسة فى القريب العاجل..؟
