عقدت لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة المهندس مجدي الصيصا، اجتماعًا مع اللواء محمد عبد الحليم أبو كيلة، مشرف جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، لبحث آليات رقابة الجهاز على الشركات، وطرق تلقي شكاوى المستهلكين وتسوية النزاعات، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاعي التصنيع والإسكان.
وترأس الاجتماع محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤكدًا حرص الجمعية على استمرار التواصل مع الجهات الحكومية لعرض رؤية مجتمع الأعمال والمساهمة في إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى وجود تعاون ملموس مع عدد من الجهات، بينها هيئة سلامة الغذاء ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب. وشدد هنو على أن التطبيق المنضبط لقواعد حماية المستهلك يسهم في تيسير حركة التجارة، مع أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية وتقديم الشكاوى عند مواجهة أي عقبات.
من جانبه، أوضح اللواء أبو كيلة أن عمل جهاز حماية المستهلك يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: تلقي الشكاوى وفحصها، ومراقبة الأسواق وإجراء التحريات الميدانية، ونشر ثقافة حماية المستهلك، مؤكدًا أن الجهاز يعمل “كمحامي للمستهلك في إطار القانون”. وأضاف أن الجهاز يستقبل الشكاوى ويربطها بالجهات المعنية داخل الدولة، مع وجود منسقين لدى الكيانات الاقتصادية لتسهيل التواصل والمتابعة.
وأشار إلى أن تسوية النزاعات تتم بالتعاون مع جهات رسمية، منها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات وهيئة الدواء، والتي تصدر قرارات مُلزمة بشأن التعويضات وفقًا لقانون حماية المستهلك، لافتًا إلى أن القانون يتضمن غرامات تبدأ من 20 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه.
وأكد أبو كيلة أن حق المستهلك يبدأ بالحصول على فاتورة تتضمن السعر الشامل للمنتج بما فيه الضرائب، موضحًا أن جميع الشكاوى تُسجل وتُتابع ردود الشركات عليها، بالتوازي مع تنفيذ حملات بحث وتحري ميداني. وفيما يخص الباعة الجائلين، أشار إلى تنفيذ حملات مشتركة بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن للحد من الظاهرة.
وحذر من الصفحات الوهمية لوكلاء الصيانة غير المعتمدين، مشيرًا إلى دور “إدارة الإعلانات المضللة” في غلق تلك الصفحات باعتبارها تضليلًا للمستهلك، مع توقيع غرامات قد تصل إلى 2 مليون جنيه. كما شدد على أن وضع لافتة “البضاعة لا ترد ولا تستبدل” يُعد مخالفة قد تعرض صاحبها لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، مؤكدًا حق المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع خلال 30 يومًا مع إخطار جهاز حماية المستهلك بالتزامن مع الشركة.
وفيما يتعلق بالرقابة على المصانع، أوضح أبو كيلة وجود لجنة تابعة لهيئة التنمية الصناعية تضم جهاز حماية المستهلك لمتابعة المصانع والإشراف على أنشطتها. كما استعرض دور الجهاز في القطاع العقاري والتدخل عند تعرض المستهلك للخداع، سواء بعدم استكمال التراخيص، أو تحصيل مبالغ عند التنازل عن وحدة، أو الإخلال بمستوى التشطيب، مؤكدًا التزام المورد في هذه الحالات باستكمال أوجه القصور أو رد قيمة الخدمة كاملة.
بدوره، أشاد المهندس مجدي الصيصا بدور جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أهمية اللقاء في توضيح آليات حماية المستهلك عند الشراء عبر المتاجر الإلكترونية، ودور الجهاز في مواجهة المصانع غير المرخصة، لافتًا إلى مساهمة جمعية رجال أعمال إسكندرية في تقنين أوضاع العملاء عبر مشروع تنمية المنشآت التابع لها.
وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد محرم نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عبد العال علي رئيس لجنة الجمارك، ووليد القيار رئيس لجنة الاستيراد، والمهندس هاني أبو السعد رئيس لجنة الإسكان، وفهمي الديب والمهندس ماجد فؤاد نائبي لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والمهندس وليد شوقي نائب رئيس لجنة الإسكان، وإبراهيم العشماوي نائب رئيس لجنة التصدير.
