بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التى سيتيحها الاتحاد الأوروبى لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة افتراضيًا مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع فى المفوضية الأوروبية.
بحث الجانبان خلال اللقاء آلية صندوق الاتحاد الأوروبى للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتى سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص فى دول الجوار، وبخاصة مصر.
أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التى شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لاسيما عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبى خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
أضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
اشارت إلى ان الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالى 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومى والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومى و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية فى قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية فى جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
