الدولة وفرت الكثير لدعم المصدرين..

لكن البعض مازالوا يكتفون بالسوق المحلية

أكد د.يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن تعزيز التعاون والتكامل المصري- الأفريقي، لن يتحقق سوى بسواعد القطاع الخاص وليس بجهود الحكومات وحدها.

قال رئيس الجمعية فى تصريحات خاصة لـ «الجمهورية» إن اختراق المنتجات المصرية للأسواق الأفريقية، واجه على مدار السنوات الطويلة الماضية العديد من التحديات، أبرزها عدم وجود ثقافة الاستدامة فى اختراق وتأسيس الكيانات المصرية داخل الأسواق الأفريقية من منظور التسويق وليس من منظور حجم المبيعات، مما يؤسس لعلاقات تجارية ممتدة مع الجانب الأفريقى الذى يرغب بقوة فى رؤية البضائع المصرية على الأرض قبل شرائها بعكس ما يتخيله البعض من أنه يمكن أن يقوم بعمل صفقات بيعية عبر اتصالات هاتفية أو بريد الكتروني.

أضاف «الشرقاوي» أن التحديات التقليدية التى واجهتنا فى تعزيز التعاون والتكامل مع أفريقيا تم تجاوزها جميعاً بوجود الاستقرار الأمنى والسياسى داخل مصر وتوافر الاستقرار فى الموانيء ومنظومة النقل، فضلاً عن علاقات سياسية ودبلوماسية قوية بين القاهرة وكل العواصم الأفريقية، والآن علينا جميعاً مواجهة التحديات غير التقليدية، التى يأتى على رأسها ثقافة مجتمع الأعمال الداخلى فى مصر.

أشار  إلى أن التحدى الثانى الذى يواجه تعزيز التعاون والتكامل مع أفريقيا يكمن فى غياب وجود القطاع المصرفى المصرى داخل الدول الأفريقية، مطالباً بفتح أفرع للبنوك المصرية فى بعض الدول مثل تنزانيا ورواندا وزامبيا وموريتانيا وساحل العاج على سبيل المثال مثلما فعلت البنوك الخليجية وهو ما يجعل لها وجوداً فاعلاً على الأرض لخدمة رجال الأعمال الأفارقة، مؤكداً أن البنوك إحدى المنابر المهمة للتسويق المباشر للمنتجات المحلية بخلاف كونها أداة تمويلية.

أضاف «الشرقاوي» أن القطاع المصرفى المصرى اكتفى بالحجم الكبير للسوق المصرية وليس لديه جسارة شجاعة فى الدخول للعمل إلى العمق الأفريقي، مشيراً إلى تجربة «التجارى وفا بنك» داخل أسواق 15 دولة بغرب أفريقيا، التى يجب أن ننظر لها بعين الإعتبار والدراسة، فبعد دخوله أسواق 15 دولة بغرب أفريقيا استحوذ فى مصر على بنك باركليز لتسهيل مهام عمله فى تعزيز التعاون مع رجال الأعمال الافارقة.

قال رئيس الجمعية على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى بكل ما أوتى من قوة لتأسيس مصر حديثة قوية منفتحة على جميع دول العالم من خلال منتج مصرى يغزو كل الأسواق العالمية، وهى الجهود التى تستلزم تضافر كل الجهات والمؤسسات المحلية وعلى رأسها المؤسسات التمويلية، مشيراً إلى أن قارة أفريقيا استوردت من جميع أنحاء العالم خلال العام الماضى فقط بما قيمته 700 مليار دولار ان يتجاوز نصيب مصر منها 1 %، وهو ما يعنى بكل بساطة أن أمامنا فرصة ذهبية يجب أن نستغلها والقارة السمراء فرصة لو أحسنا استثمارها كى نحقق الجزء الأكبر من مخطط الدولة لرفع الصادرات الـ 145 مليار دولار.

أضاف «الشرقاوي» أنه لابد من الذهاب إلى عمق الاسواق وزيارة المحلات الصغيرة والاكشاك والبحث عن وكلاء وموزعين يمكن من خلالهم معرفة احتياجات المستهلك والمنتجات المنافسة وغيرها من التفاصيل التى تخدم التصدير، وهذا ما يفعله الاتراك والصينيون يغزون الاسواق من خلال دراسات متأنية دقيقة على ارض الواقع يفهمون من خلاله ثقافة المستهلك والمعايير والضوابط المتبعة فى الاسوق لتسهيل عمليات التصدير إلى تلك الاسواق.

اشار إلى أن المصدر المصرى لا يتعامل مع الاسواق بالحرفية المطلوبة، ويعتمد فقط على حلقات سطحية لا تلمس عمق السوق ولا يزور التجار فى مواقع البيع ومنافذ التوزيع حتى يعلم ما يمكن تقديمه من حوافز أو مزايا لإغراء المستورد والتعامل مع المنتج وهذا خطأ كبير نقع فيه بلا استثناء.

اوضح  إن مجتمع الاعمال المصري، خاصة أصحاب المصانع تعودوا على التعامل مع السوق الداخلى دون التصدير ويقتصر فقط على فائض الانتاج للتصدير كتحصيل حاصل وهذا يمثل مشكلة كبرى أمام خطة الصادرات، حيث لا توجد لدى الكثير من فهم استراتيجية لدخول الاسواق الخارجية.. وقال: لماذا تنجح الدول المجاورة الدخول للسوق المصرية ونحن لا نفعل ذلك؟!، أعتقد ان ذلك ينحصر فى ارادة وطموح اصحاب المصانع الوطنية، خاصة أن الدولة قدمت الكثير لدعم المصدرين ووضعت بنية تحتية للصادرات تخاطب المعايير العالمية، وذلك فى السنوات العشر الماضية، حيث اهتمت القيادة السياسية بهذا الشأن منذ البداية، خاصة السوق الافريقية التى احتلت اهمية كبرى غير مسبوقة.