أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية يمثل أحد المحاور الرئيسية في أجندة الدولة المصرية؛
لما له من دور محوري في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعظيم الاستفادة الرشيدة من الموارد الطبيعية، وخلق فرص استثمارية واعدة تحقق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع عدد من المستثمرين، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية وتنشيط السياحة البيئية، بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، ولفيف من قيادات قطاع حماية الطبيعة بالوزارة.
نهج متوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد
أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتبنى نهجاً متوازناً يدمج بين التنمية الاقتصادية وصون الموارد الطبيعية، من خلال تشجيع المشروعات التي تلتزم بـ:
- المعايير البيئية وأسس الاستدامة العالمية.
- استخدام تصميمات وحلول معمارية صديقة للبيئة.
- إبراز الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري في كافة الأنشطة.
وأكدت الوزيرة أهمية إقامة نموذج متكامل للإدارة داخل المحميات، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار وتعظيم القيمة المضافة، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على النظم البيئية.
دراسات فنية دقيقة لضمان حماية المحميات
أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بدراسة كافة المشروعات المقترحة من الجوانب الفنية والبيئية، بما يشمل:
- تقييم الأثر البيئي الشامل لكل مشروع.
- مراجعة خطط الإدارة المستدامة وآليات الحد من المخاطر.
- عرض الدراسات على الجهات الفنية المختصة لضمان التوافق الكامل مع الاشتراطات قبل إصدار الموافقات.
شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص
أكدت د. منال عوض ترحيب الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة، شريطة الالتزام بضوابط حماية حقوق الأجيال القادمة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات والبنية المؤسسية لتحسين مناخ الأعمال البيئية وتطبيق منظومات حديثة لإدارة الأنشطة بالتعاون مع المستثمرين.
من جانبهم، استعرض المستثمرون مخططات المشروعات المقترحة والدراسات الفنية المرتبطة بها، مؤكدين التزامهم الكامل بكافة المعايير البيئية المعمول بها داخل المحميات، ومشيدين بالدور المحوري للوزارة في إشراك القطاع الخاص لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة البيئية.
