أكد النائب أيمن حامد شريف، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد للتنظيم بحزب مستقبل وطن، والعضو المنتدب لشركة «عبورلاند»، أن الارتفاع غير المسبوق في حجم الصادرات المصرية يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار والتصدير، ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح شريف أن المؤشرات الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية كشفت عن قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مسجلة أعلى معدل نمو في تاريخ الصادرات، وهو ما يعكس الجهود الحكومية المكثفة لدعم قطاع التصدير وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن مصر حققت أعلى صادرات غير بترولية في تاريخها بقيمة بلغت نحو 40.7 مليار دولار، إلى جانب أعلى زيادة سنوية في الصادرات تُقدَّر بنحو 6.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، فضلًا عن تقليص العجز التجاري إلى أدنى مستوى له خلال العقد الماضي.
وأوضح وكيل لجنة الثقافة والإعلام أن هذه القفزة جاءت نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتحسين كفاءة استغلال الطاقات الإنتاجية، ما أسهم في تعزيز الصادرات دون اللجوء إلى خفض الواردات، مشيرًا إلى الدور المحوري للمجالس التصديرية في التنسيق مع الحكومة وحل المشكلات التي تواجه المصدرين، إلى جانب جهود توطين الصناعات التي كانت تعتمد على المكونات المستوردة، وهو ما ساهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعة الوطنية.
ولفت شريف إلى أن قطاع الملابس الجاهزة سجل زيادة ملحوظة في حجم الصادرات، مع توقعات باستمرار النمو بنسبة تتراوح بين 28 و30% خلال العام المقبل، مدفوعًا بالاستثمارات المصرية والأجنبية، خاصة الصينية والتركية، موضحًا أن قطاعات الكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والأثاث، والعقارات، والحاصلات الزراعية، تشهد جميعها مسارًا تصاعديًا، مع توقعات بزيادات تتراوح بين 9.5% و30% وفقًا لطبيعة كل قطاع.
وشدد شريف على أن جودة المنتجات المصرية كانت من أبرز عوامل نجاح الصادرات، حيث حظيت العديد من الصناعات المصرية بإشادات واسعة في الأسواق العالمية، ما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع وزيادة الحصة السوقية لمصر، خاصة في الأسواق الأوروبية والآسيوية والدول العربية.
وأكد أن الحفاظ على هذا الأداء الإيجابي يتطلب اتخاذ خطوات استراتيجية إضافية، من بينها تسهيل إجراءات التصدير، وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين، ودعم المبادرات التمويلية للقطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية، والتوسع في المناطق الصناعية والتصديرية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وترسيخ مكانتها في الأسواق العالمية.
وأشار شريف إلى أن النمو الذي تحقق في الصادرات خلال العام الجاري يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار والتصدير، وقدرة القطاع الخاص الوطني على مضاعفة استثماراته وتحويل الرؤية الاقتصادية إلى نتائج ملموسة، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في الحفاظ على هذا الزخم وتوسيع قاعدة الصادرات لتشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز قوة الاقتصاد المصري.
وثمّن شريف اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، أمس الاثنين، مع رؤساء المجالس التصديرية وممثلي مجتمع الأعمال، والذي كشف عن هذه الأرقام القياسية، مؤكدًا أنه يعكس حالة من التناغم والحوار الإيجابي بين الدولة والقطاع الخاص، وتزايد ثقة المستثمرين في ظل الجهود المستمرة لإزالة المعوقات ودعم الاستثمار.
