شارك السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات مؤتمر جريدة «حابي» السنوي السابع، الذي عُقد تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى من ممثلي الحكومة وصُنّاع القرار، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، كما شارك الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ونخبة من قيادات المؤسسات المالية والاستثمارية ورؤساء الشركات الكبرى.
ويهدف المؤتمر إلى فتح حوار موسع بين الحكومة والقطاع الخاص حول سبل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، واستعراض السياسات والتشريعات والإجراءات التنفيذية الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الأسواق، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، تزامنًا مع قرب تحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030».
وخلال كلمته، أكد السيد حسام هيبة أن المؤتمر يمثل نموذجًا حقيقيًا للحوار المجتمعي المثمر، ويعكس شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» جاء ليكون الإطار الحاكم لكافة برامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بهدف توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنافسية والحوكمة.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحولت من جهة خدمية إلى شريك فاعل في عملية التنمية، لافتًا إلى أن الهيئة ووزارة التعاون الدولي وباقي الجهات المعنية بالدولة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات جادة وملموسة لتحسين مناخ الأعمال ودعم المستثمرين.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية غير مسبوقة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث جاءت مصر في المرتبة التاسعة عالميًا ضمن أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، مع الحفاظ على المركز الأول إفريقيًا كأكبر وجهة جاذبة للاستثمار في القارة.
وأضاف أن الهيئة قامت بتفعيل وحدة حل مشكلات الاستثمار كآلية تدخل سريع لمعالجة التحديات واتخاذ قرارات تنفيذية فورية، إلى جانب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يسمح بتوسع المشروعات القائمة مع استمرار تمتعها بالحوافز الاستثمارية، فضلًا عن إنشاء وحدة «الرخصة الذهبية» للمشروعات الاستراتيجية والقومية، مع إتاحة التقدم للحصول عليها إلكترونيًا.
كما لفت إلى إطلاق الجيل الثالث من الخريطة الاستثمارية، التي تستهدف الترويج لثمانية قطاعات اقتصادية ذات أولوية، في إطار خطة ترويجية متكاملة تهدف إلى إعادة وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة يقودها القطاع الخاص.
وفي ختام كلمته، شدد السيد حسام هيبة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق استثمار أكثر استدامة وازدهارًا، مؤكدًا أهمية استمرار الهيئة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وتهيئة مناخ أعمال تنافسي قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» ويعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
