انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين الذي ينظمه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان «الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمقر المركز، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز، وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين، وبرئاسة الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطور تكنولوجي، بل أصبح أحد المحاور الأساسية لدعم مسارات التنمية الشاملة، لما له من دور فاعل في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، فضلًا عن إسهاماته المتقدمة في مجالات الصحة والخدمات. وشددت على أن توظيف هذه التقنيات يستلزم تكاملًا حقيقيًا بين التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية، ضمن إطار قانوني وأخلاقي يضمن حماية الخصوصية، وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأعلنت الوزيرة إعادة إطلاق جائزة الدكتور أحمد خليفة للطلاب وشباب الباحثين، والتي تُنظم سنويًا وتشمل ثلاث فئات: جائزة البحوث الاجتماعية «النظرية والميدانية»، وجائزة تنمية القدرات والمهارات البحثية، وجائزة النماذج والمحاكاة للمحاكم القضائية، إلى جانب تدشين جائزة «باحث المستقبل» لطلاب المرحلة الثانوية، وتحمل اسم الوزيرة الراحلة الدكتورة حكمت أبو زيد، في تأكيد على دعم الدولة للبحث العلمي واكتشاف ورعاية المواهب الشابة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أبرز المخاطر والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المجتمع المصري في المرحلة الراهنة، في ظل اتساع نطاق استخدامه وتزايد تأثيره على مختلف مناحي الحياة اليومية، بما يحمله من فرص تنموية ومخاطر محتملة في آن واحد. وأكدت حرص المركز على دراسة الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي من خلال محاور علمية متعددة، تتناول علاقته بالعلوم الإنسانية، وأطر حوكمة البحث العلمي وأخلاقياته، وانعكاساته على الأمن المجتمعي.
وأعلنت مديرة المركز عن تدشين مؤلف علمي جديد يضم مجموعة من القواعد التنظيمية للبحث والنشر والتأليف، يُهدى إلى الباحثين في مجالي البحوث الاجتماعية والإنسانية، دعمًا لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال البحثي.
بدورها، أوضحت الدكتورة سهير لطفي، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد ظاهرة تقنية، بل يُعد تحولًا إنسانيًا شاملًا، يستوجب تقليص الفجوة المعرفية بين العلوم الهندسية والعلوم الاجتماعية، ودمج القانون والعلوم الإنسانية والفلسفة وعلم النفس في تصميم البرامج الهندسية وأنظمة الحوسبة. ودعت إلى صياغة رؤية مصرية متوازنة تدمج البعد القانوني والإنساني مع التكنولوجي، خاصة في قضايا الجريمة والأمن السيبراني والمواجهة القانونية لجرائم الذكاء الاصطناعي، لضمان بناء أنظمة عادلة، مؤكدة أن «الهندسة تبني الجسد الرقمي، بينما تبني العلوم الاجتماعية منظومته الأخلاقية».
