أعلن جهاز تنظيم إدارة المخلفات عن انطلاق أولى خطوات تطبيق نظام “العلامة الخضراء” للمنتجات البلاستيكية ومواد التعبئة. جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الأول للجنة المختصة، برئاسة المهندس ياسر عبد الله رئيس الجهاز، في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي البيئة والصناعة، وبهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستدامة البيئية.
يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة. وقد ناقش الاجتماع آليات تطبيق نظام العلامة الخضراء على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والجهات المعنية.
دور العلامة الخضراء في الاستدامة والتدوير
أكدت الدكتورة منال عوض أن تطبيق نظام العلامة الخضراء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة وتشجيع إعادة التدوير. وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 نصت على منح الشهادة للمصنعين الذين يعيدون تصميم منتجاتهم لتكون قابلة لإعادة التدوير كلياً أو جزئياً، دون التأثير على مواصفات المنتج النهائي. ويُسهم هذا النظام في تقليل تراكم المخلفات الصناعية والحد من آثارها البيئية.
من جانبه، أكد المهندس ياسر عبد الله أن تطبيق النظام يتم من خلال تعاون جهاز تنظيم إدارة المخلفات، عبر المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP)، الممول بشكل مشترك من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي. ويتضمن هذا التعاون إعداد الإرشادات الفنية لنظام العلامة الخضراء، بالإضافة إلى نظام التسجيل الإلكتروني المتكامل للمنتجين على منظومة معلومات إدارة المخلفات (WIMS).
وأوضح عبد الله أن شهادة العلامة الخضراء تستهدف تشجيع إعادة التدوير وتقليل التأثيرات السلبية للمخلفات البلاستيكية. ويشمل نطاق الشهادة المنتجات البلاستيكية ومواد التغليف التي:
- تستخدم نِسَباً من المواد المعاد تدويرها.
- يُعاد تصميمها لتسهيل إعادة التدوير.
- البلاستيك القابل للتحلل الحيوي الكامل.
التنافسية الدولية وتخفيف الانبعاثات
تتزامن مناقشات اللجنة مع استعداد الدولة لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، التي أعلن الاتحاد الأوروبي عن دخولها حيز النفاذ اعتباراً من يناير 2026. وأشارت اللجنة إلى أهمية تأهيل المصانع المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية، مما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وكانت وزارة البيئة قد أطلقت في نوفمبر 2024 مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، بهدف إتاحة دليل واضح لمصنعي البلاستيك المهتمين بالاستدامة، وتشجيع استخدام المدخلات القابلة لإعادة التدوير، والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية ومعايير السلامة الغذائية.
كما أعلن جهاز تنظيم إدارة المخلفات الانتهاء من إعداد الدليل الإرشادي لجميع أنواع التعبئة والتغليف في نوفمبر 2025. ويجري حالياً التنسيق للبدء في تنفيذ نظام العلامة الخضراء وفق جدول زمني تدريجي، يتيح للشركات المصنعة التكيف مع المتطلبات الجديدة، ويعزز جهود الدولة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
