يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ويدعم بشكل مكثف ملف القضية السكانية الذى يأتى على رأس أولوياته فى إطار جهود التنمية الشاملة التى يقودها وخاصة مجال تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية لكافة أفراد الأسرة وحتى لا تلتهم الزيادة السكانية جهود هذه التنمية.
يجب على وزارة الصحة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية وضع تصورات ومعايير استراتيجية مُتطورة، وغير تقليدية تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة، للعمل على خفض وضبط معدلات الزيادة السكانية وتصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات محددة بما يتناسب مع الخصائص السكانية والتقاليد لكل محافظة وحالة السكان بها..وإذا كان السكان هم أحد عناصر القوة فى تنفيذ برامج التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حاليا يجب ألا تتعدى معدلات هذه الزيادة قدرة الدولة خاصة فى ظل التحديات الموجودة حاليا حتى لا تلتهم هذه الزيادة نتائج هذه التنمية.. وحتى تستطيع الدولة توفير كافة الخدمات بسهولة ويسر وجودة لمواطنيها.. وأن تتفق وتتناغم هذه الزيادة مع قدرة الاقتصاد المصرى الإمكانات المتاحة حتى تتحقق رفاهية المواطن.
نتذكر جميعا الإعلانات والتنويهات التى وضعتها الدولة فى برامجها الإعلامية والإعلانية فى السابق لتنبيه الجمهور بخطورة القضية السكانية وكانت نتيجتها الزيادة الرهيبة والسريعة فى عدد السكان..الأمر الذى يستوجب وضع برامج وحوافز غير تقليدية لتحقيق ما تستهدفة الدولة فى تنظيم الزيادة السكانية وتفعيل دور كافة الجهات المعنية بما يحقق ويخلق سياسات واضحة وشفافة للتقييم والمتابعة ومساعدة القائمين على الملف السكانى.
لابد من الاعتماد على البيانات والمعلومات والتقارير الواقعية وليس المكتبية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بعمليات الرصد الميدانى لأهم الظواهر وربطها بالدراسات والبحوث السكانية وتوفير كافة أدوات الدعم اللازمة لتحسين المؤشرات السكانية وتوفير كافة أدوات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بطب الأسرة والدفع بفرق طبية متخصصة بمجال طب الأسرة بمراكز ووحدات طب الأسرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات وصقل خبراتهن، وإعداد دورات تثقيفية ونشر الوعى بالقضية السكانية..والأهم حشد كافة الجهود اللازمة.
هام جدا التنسيق والمتابعة مع المحافظين لتنفيذ الخطط والتوجيهات المطلوبة بما يساهم فى ضبط النمو السكاني، وتوجيه كل محافظة بوضع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات..والتعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشباب والمتطوعين والمشاركة المجتمعية لدعم وتنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية.
