بغض النظر عن الجدل الدائر حاليا بين أطياف الشارع المصرى من مواطنين ومعنيين بالشأن العام، حول تكليف القيادة السياسية للدكتور مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة.
ما يهم الآن هو التعامل مع الواقع الحالى للحكومة التى يجرى تشكيلها حاليا –وحتى كتابة هذه السطور– وبالتالى عليه ان يضع معايير مختلفة عند اختياره أعضاء حكومته الجديدة.
وفى قراءة سريعة لتكليفات الرئيس السيسى بتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، كما تعمل الحكومة الجديدة على ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطني، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات السيسى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
ان تكليف الرئيس السيسى للحكومة الجديدة بضرورة وضع أولوية لاختيار الكفاءات الأنسب لإدارة الملفات التنموية فى الحكومة الجديدة ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، يأتى نتاجًا لما تتطلبه الفترة الحالية من فكر أكثر مرونة وسريع التفاعل مع المشكلات الملحة، وبالتالى مهم جدا التدقيق فى انتقاء عناصر قوية وذات خبرات متخصصة.
الحكومة الجديدة الآن أمام اختبار مهم فى تغيير السياسات والتطبيق، والأهم أن تكون هناك النية فى تغيير المسار، و ليس فقط تغيير الوجوه، وأن تكون لديها الشفافية لمواجهة الرأى العام وإقناعه، وبالتالى من المهم الاستماع للناس ويلاقوا حد يكلمهم ويرضيهم، ورضا الناس أساس أى حكومة ناجحة، الإصلاح الاقتصادى طريقه معروف، يحتاج منا فقط إلى تطبيق فاعل جاد وتقييم نتائج ما نقوم به.
ايضا على الدكتور مدبولى ان يقوم بتقييم ما تم، وتحديد الأهداف للمرحلة القادمة»،بشكل مفصل والاستفادة من نتائج أو مخرجات الحوار الوطنى بما فى ذلك توسيع المشاركة السياسية خاصة وأنها ضمن تكليفات الحكومة الجديدة، الأحزاب، الصحافة الفاعلة، تعدد الآراء، جميعها قوى تزيد من حصانة المجتمع وقوته، وليس العكس، كما يظن البعض فهى أدوات تشعر المواطن أن الحكومة تسمع صوته وإن رأيه له قيمة.
على الحكومة الجديدة أن تدرك تماما إن الإصلاح الاقتصادى يظل هو الملف الأصعب أمام الحكومة الجديدة وذلك فى تحقيقها التوازن بين مسار العدالة الاجتماعية والعمل على طرح رؤى وأفكار مختلفة، تسرع من وتيرة تخطى الأزمة الاقتصادية مع ضمان الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لتحجيم معدلات التضخم.
