افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، ووفد قطري رفيع، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعي الأعمال في البلدين.
أسس متينة ومؤشرات تعاون قوية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس في قوة المؤشرات الاقتصادية:
- الاستثمارات القطرية: يبلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات مالية، صناعية، وسياحية متنوعة.
- النمو التجاري: شهد التبادل التجاري بين البلدين زخمًا إيجابيًا، حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%.
- تطور العلاقات: أشار الخطيب إلى أن العلاقات الاقتصادية شهدت دفعة قوية، تُوِّجت بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ما أسفر عن الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة، أبرزها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي.
مصر.. وجهة استثمارية جاذبة وإصلاحات هيكلية
أكد الخطيب أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً إلى مقومات تنافسية تشمل الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة.
استعرض الوزير جهود الدولة لتهيئة المناخ الاقتصادي:
- البنية التحتية: خلال السنوات العشر الماضية، تم التركيز على بناء أساس اقتصادي صلب من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية (طرق، موانئ، مناطق لوجستية) وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية.
- الإصلاحات الكلية: أوضح الوزير أن الدولة في مرحلة البناء على هذا الأساس عبر إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبني سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية.
- مؤشرات الاستقرار: أشار إلى أن السياسة النقدية المنضبطة أسهمت في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار.
- التيسير المالي: أكد أنه تم العمل على خفض الأعباء المالية غير الضريبية من خلال حصر شامل للرسوم المفروضة على المستثمرين وإعادة النظر فيها، مع توحيد جهة التعامل والتحول الرقمي لتقليل التكلفة الفعلية على الاستثمار.
- السياسة التجارية: تبني سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار وخفض العجز في الميزان التجاري، مع تسهيل الإجراءات وخفض تكلفتها بنحو 90%.
فرص الاستثمار المشترك نحو الريادة العالمية
أكد الخطيب أن الدولة تبنت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وهو ما يتم تنفيذه عبر التوسع في التحول الرقمي الشامل وإطلاق منصة التراخيص ومنصة الكيانات الاقتصادية.
أوضح الوزير أن الفرص الاستثمارية تقوم على رؤية التكامل بين البلدين:
- الصناعة: قطاع الصناعة، بما يشمله من فرص للتصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة، لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الوسيطة (مكونات السيارات، الزجاج، المنسوجات، الألومنيوم).
- السياحة والعمران: مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة.
- الطاقة: قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة.
واختتم الوزير بتأكيد تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري، داعيًا مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من المنتدى لتبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقية تعزز مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
