وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي. وتهدف المذكرة إلى دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار، تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية.
وقع الاتفاقية كل من: الأستاذ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
محاور التعاون الرئيسية لخدمة المستثمرين
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال عدة محاور تشمل:
- الترويج للفرص: الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين.
- اللقاءات المباشرة: تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
- توفير البيانات: ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية، لضمان تقديم خدمات متكاملة وتسهيل التجربة الاستثمارية.
- الدراسات القطاعية: يسعى الجانبان لإجراء دراسات قطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
رئيس الهيئة: تكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي
قال الأستاذ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي.
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
الرئيس التنفيذي للبنك: الترويج لفرص إقليمية ودولية
من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة.
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة،
بالإضافة إلى الترويج لفرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج، والصين، والهند، وتركيا، وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
